كل شئ عن القرآنيين؟

ويسألونك عن "القرآنيين"؟

طرحت واقعة سب كبار الصحابة والطعن فيهم، ووصفهم بـ"الجواسيس"، على شاشة قناة "العربي" القطرية، التي يتم بثها من لندن، قضية جماعة "القرآنيون"، الذين يسقطون السنة النبوية، ويتمسكون بالقرآن الكريم كمصدر للتشريع فقط.

وتتلخص أفكار القرآنيين في عدد من النقاط الأساسية منذ نشأتهم على يد الخوارج وأتباعهم.

أولاً: منهج القرآنيين في تدبر القرآن منهج عقلي يعتمد على فهم القرآن بالقرآن، ويرفضون كلمة تفسير القرآن، حيث يعتقدون أن التفسير يكون للشيء الغامض أو المعقد، بينما القرآن ميسر للفهم والتدبر كما هو مذكور في القرآن نفسه.

ثانياً: يرفض القرآنيون روايات أسباب النزول أو التفسيرات المذكورة في كتب التراث.

ثالثاً: لا يعترفون بـ"الناسخ والمنسوخ" في القرآن، وهم بذلك يخالفون اعتقاد عامة المسلمين بنسخ الآيات، وهو أن تلغي إحدى الآيات حكما مذكورا في آية أخرى.

رابعاً:يعتبر القرآنيون، أن كل ما صدر عن الرسول ليس وحيا من الله، ومن ثم لايتروفن بالأحاديث النبوية، ويقولون بأن المنهجية التي اتبعت في تصحيح الأحاديث النبوية كانت تفتقر للموضوعية ومخالفة للمنهج العلمي السليم.

خامساً: يعمل القرآنيون بما يسمونه "السنة الفعلية" وهي الأفعال التي انتقلت بالتواتر، مثل كيفية الصلاة والحج والزكاة وغيرها من الأمور التي لم تذكر تفصيلا في القرآن، ولكن انتقلت من جيل إلى جيل.

سادساً: يؤمن القرآنيون بعدم عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر يوحى إليه، ويجوز أن يخطئ ويصيب، باستثناء تبليغه للآيات القرآنية فهو معصوم من السهو والخطأ وفقا للنص القرآني.

سابعاً: لا يؤمن القرآنيون بعدالة الصحابة، ولا ينزلونهم منازلتهم من التوقير والاحترام، ويرون أنهم لا يكتسبون العصمة لمجرد رؤيتهم للرسول، وكان منهم المنافق والفاسق وضعيف الإيمان كما كان منهم المؤمنين والصالحين.

يعتبر بعض الباحثين أن فكرة "إنكار السنة" ظهرت لأول مرة على يد الخوارج الذين رفضوا إقامة حد رجم الزاني، ومسح الخفين وغيرها من التشريعات الواردة في السنة النبوية.

ثم انتشرت في القرن الثاني الهجري، ودعت إلى الاكتفاء بأحد مصدري التشريع، وهو القرآن والاستغناء عن السنة النبوية، بحجة أن القرآن منقول بالتواتر القطعي الثبوت المحفوظ من الله تعالى، بينما السنة ظنية، ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بها، وبهذا المنطق شككوا في علم الحديث برمته دراية ورواية، وانتهى بهم الأمر إلى إنكار كل معلوم من الدين بالضرورة.

وفي العصر الحديث عادت فكرة "إنكار السنة"، في الهند خلال فترة الاحتلال الإنجليزي على يد أحمد خان، الذي فسر القرآن بمنهج عقلي، ووضع شروطا تعجيزية لقبول الحديث، مما جعله ينكر أغلب الأحاديث، ثم تلاه عبدالله جكرالوي في باكستان الذي كان يشتغل بدراسة الحديث، فتوصل في النهاية لإنكار كافة الأحاديث، وأسس جماعة تسمى "أهل الذكر والقرآن"، التي دعا من خلالها إلى أن القرآن هو المصدر الوحيد لأحكام الشريعة.

وتبنى نفس الفكر أحمد الدين الأمرتسري مؤسس جماعة "أمة مسلمة" التي كان يدعو فيها لأفكاره، وأخيرا غلام أحمد برويز، الذي نشر أفكار "القرآنيين" من خلال مجلة "طلوع الإسلام"، بشبه القارة الهندية.

بيننما يعتبر أحمد صبحي منصور، الزعيم الروحي للقرآنيين في مصر والعالم العربي حاليا، وترجع جذوره الفكرية إلى حركة الشيخ محمد عبده عام 1905 فيقول: إن "محمد عبده رفض الحديث والتصوف وانتقد البخاري وأنكر الشفاعة، ولكن تلميذه محمد رشيد رضا خالف مبادئه وتعاون مع السلفية وهو أستاذ لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان".

عمل صبحي منصور، مدرسا بجامعة الأزهر عام1977 ، ثم فصل عام 1987 بسبب إنكاره للسنة النبوية القولية، وتأسيس المنهج القرآني الذي يكتفي بالقرآن كمصدر وحيد للتشريع الإسلامي، ما كان سببا في سجنه لشهرين.

عمل بعدها بشكل مستقل ونشر أفكاره من خلال كتبه ومقالاته وأبحاثه وندواته في مركز ابن خلدون، وفي عام 2002 حصل صبحي منصور، على اللجوء السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية،، بعدما قدم أوراقا تثبت أنه مضطهد دينيا في مصر، وذلك بعد إغلاق مركز ابن خلدون، واعتقال عدد كبير من مريديه، بتهمة ازدراء الأديان.

بعدما استقرت أحواله في أمريكا ظهر على الساحة العربي داعيا لمنهجه الجديد، فأسس المركز العالمي للقرآن الكريم "IQC" في ولاية فيرجينيا، وموقع "أهل القرآن" على الإنترنت.

وأعلن القرانيون عن أنفسهم بشكل رسمي من خلال مؤتمر دولي في مارس 2008 في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، معلنين الغاء "السنة النبوية" والالتزام فقط بصحيح القرآن الكريم، تحت عنوان "الاحتفال بالهرطقة (الكفر): التفكير النقدي لإصلاح الإسلام"، أو "الكفار المسلمون" وفقا للترجمة الحرفية، وهو عنوان حمل في ثنايه سخرية من الاتهامات الموجه لـ"القرآنيين" بالكفر والخروج عن الإسلام وإنكار السنة.

وكان الداعي الرئيسي للمؤتمر السوداني عبدالله نعيم ، أستاذ القانون بجامعة إيموري الأمريكية بأتلانتا، كما ضم المؤتمر عددا من الأسماء المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل، أمثال الكاتبة الأمريكية الإيرانية ميلودي معزي، والمخرجة المصرية نادية كامل مخرجة فيلم "سلطة بلدي" الذي تحكي فيه عن قصص الإسلام في مصر، وعلياء هوجبن، المديرة التنفيذية لمجلس النساء المسلمات في كندا، والكاتبة الأمريكية ساندرا ماكاين، وأمينة ودود وهي التي قامت بإلقاء خطبة وإمامة صلاة الجمعة في نيويورك في داخل كاتدرائية سانت جون في مارس 2005 .

وإرشاد مانجي، الكندية ذات الأصول الباكستانية التي اعترفت بشذوذها الجنسي علنا وتطالب بإصلاح الإسلام في أمريكا الشمالية لتقبل الشواذ، والناشطة إسراء نعماني التي تطالب بأن تعقد الصلوات الخمس بوجود الرجال والنساء في نفس الصفوف داخل المساجد.

ووفقا لعلماء السنة، فإن القرآنيين، خالفوا القرآن نفسه، حيث جاء فيه أمر من الله للمسلمين فقال: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)، الحشر(7).

وتحدث عنهم الإمام ابن حزم في كتابه "طوق الحمامة" الذي انتقدهم انتقادا شديدا، وكذلك الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات في أصول الشريعة"، حيث قال: "الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم خارجين عن السنة، إذ عوّلوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان كل شئ، فطرحوا أحكام السنة، فأدى بهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة وتأويل القرآن على غير ما أنزل إليه"، 

وألف فيهم الإمام السيوطي رسالة أسماها "مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة" وهاجمهم هجوما شديدا وذكر الكثير من أقوال السلف في من يقول بقولهم.

وحول رأي الأزهر الشريف، فيهم فكان واضحا، إذ وصفهم، الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، كل من ينادي بالاعتماد على القرآن الكريم فقط وإغفال السنة النبوية بالجاهل الذي لا يفقه الدين ولا يعرف أركانه وثوابته، وأوضح أن السنة النبوية الشريفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أيضا من عند الله تعالى بمعناها أما ألفاظها فبإلهام من الله عز وجل لنبيه.

وقال شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام أحمد الطيب، : "إن العبث بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والاجتراء على قدسيتها أمر قديم قدم الإسلام نفسه ولن يتوقف ما دام أمر هذا الدين قائماً".

وأضاف أنه من الطبيعي أن يطل برأسه الآن ومستقبلا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا الذي يحدث بين الحين والحين من توجهات تدعو المسلمين إلى أن ينفضوا أيديهم من أحاديث نبيهم الكريم جملة وتفصيلا، بالتشكيك في توثيق هذه الأحاديث مرة، وبالطعن في سيرة الرواد من رواة الأحاديث وأئمته من أهل السنة على وجه الخصوص مرة أخرى.

واعتبر فضيلة الإمام الأكبر أن هؤلاء "لو أنهم يعرفون القرآن ودرسوه وفهموه لأدركوا هذا المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه"، فإننا نجد المماثلة لا تتحقق في شيء غير السنة النبوية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذين الأصلين معا: "القرآن والسنة، فدل ذلك على أن السنة وحي من الله عز وجل".

منقوول

مامعنى صححه لألباني؟!

⛔ خيانة علمية⛔

سياسة علمية خطيرة حيكت لنا تدريجيا حتى نتقبلها ، وكأنها نجحت في ذلك ، قديما من خلال دراستنا في المدارس الشرعية ومن خلال حلقات العلماء كنا نسمع الحديث ونقرأ ان الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم ، أو رواه أهل السنن مثل الترمذي والنسائي… وغيرهم .

بعد ذلك بدأت الخيانة العملية ، وليست طبعا من خلال الصدفة ، بل عن طريق دراسة وتخطيط ، فبدأوا يضعون مع رواة الحديث إضافة للألباني كأن يقولوا : أخرجه البخاري ومسلم وقال الألباني: حديث صحيح .

ولا أعلم ما هي الحاجة للألباني ( رحمه الله ) المعاصر و الذي مات قبل سنوات وهو بشهادته قال عن نفسه إنه لا يحفظ حديثا واحدا بسنده ، بعد ذلك نشّطوا الأمر فبدأوا يقولون أخرجه الترمذي وصححه الألباني ، والكثير من علمائنا في غفلة ، حتى وصل الأمر الآن إلى حذف رواة الحديث نهائيا وتعويض جميع علماء الحديث من أهل السلف الذين أحيوا لياليهم في هذه العلوم وقطعوا المسافات طويلة مشيا ليأخذوا الأحاديث ممن سمعوها وناموا على الطرقات لينتظروا من يحمل حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوه ، أفيحق لنا بعد ذلك أن نحذف هؤلاء الرواة الذين كانوا قريبي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت لهم الأمة بأجمعها بأنهم علماء أتقياء بررة أخيار أفنحذفهم ولا نذكرهم حتى تنساهم الأجيال القادمة ولا تسمع بهم بعد ما بذلوه من جهود جبارة! ثم نعوضهم برجل اختلف العلماء في حاله وأكد أهل الاختصاص ضعفه العلمي، أفننسب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اليه ، وننسى أولئك العظماء !!!
. فنذكر الحديث ثم نقول :صححه الألباني ، ضعفه الالباني!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

** مامعنى صححه لألباني؟!

هل كان الحديث قبل الألباني بآسانيد ضعيفة فروى الألباني الحديث بسند صحيح ؟...

أم أن الحديث كان ضعيفا ثم جاء الألباني فأزال الضعف منه ؟.... كأن كان فيه مجهول فبين من هو أو كان فيه انقطاع فوصله..
أم أن الحديث صحيح قبل الألباني ؟ ....فلا معنى عندئذ لقولنا : *(صححه الألباني)* ﻷنه ليس هو من صححه بل المحدثون فلماذا ننسبه إليه فهذا يعتبر عندئذ تلبيس وتدليس.....

طبعا الحالة الأولى متعذرة كون الألباني ليس لديه أي سند أصلا فبمجرد توهمها نحكم على الحديث بالوضع.. للإنقطاع الطويل جدا عبر قرون...

أما الحالة الثانية فمحتملة ولكن وجه احتمالها ضعيف جدا جدا حيث أن المحدثين أغرقوا هذا الجانب وبحثوه بحثا مفصلا ولم يقصروا فيه فلماذا ننسب جهدهم العلمي لغيرهم فهو عندئذ سرقة مذمومة.. ..

أما الحالة الثالثة فهي متعذرة أصلا...
ويبقي السؤال مطروحا ...ما معنى ما نقرؤه اليوم *صححه الألباني* ؟!!!!!...

هل تبقَّى لكلمة صححه الألباني معنى علميا غير الذي ذكرت.؟؟..

**هل ناصر الدين الالباني من علماء الحديث؟

هو من قرأ الحديث وليس من علمائه .
للألباني تناقضات وافرة في كتبه تدل على عدم تمكنه في علم الحديث وأنه ليس من أهل الإختصاص… إنما هو باحث في علم الحديث…. وإنما روج له الإعلام الممول لغرض ضرب مدرسة الحديث… .

هل قرأت كتابه" فتاوى الألباني " ،؟ وحجم المغالطات و البدع الذي فيه .
قال عنه الشيخ عبد الفتاح أبو غده ـ رحمه الله ـ : " الألباني رأس الضلال والبدع ".

وقال عنه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ـ رحمه الله ـ " لقد أضعت وقتي بنقاش جاهل مثله "

وقال الغماري " الألباني مبتدع ضال " .

وقال الشيخ المحدث محمد عوامه " الألباني مزق الأمة و أضاع السنه " .

محدثو الشام لم يقروا له بأنه محدث لعدم أهليته...عند مراجعة كتبه وجدوه متناقضا في الحكم على الحديث الواحد ولم تتوفر فيه شروط المحدث .
وفى العقائد طامة من الطامات…
تصور أنه يقول أن الله محيط بالعالم بذاته !!

*من هو المحدث ؟*
أجاب عن ذلك الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله في كتابه ( معيد النعم) فيما نقله الإمام السيوطي في التدريب ص6
قال رحمه الله :
( من الناس فرقة ادعت الحديث ، فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني ، فإن ترفعت فإلى مصابيح البغوي ، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين !! وماذلك إلا بجهلها بالحديث ، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب ، وضم إليهما من المتون مثليهما : لم يكن محدثاً ، ولايصير بذلك محدثاً ، حتى يلج الجمل في سم الخياط !!!!
فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث - على زعمها - اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير ، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح ، أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي ، ونحو ذلك ، وحينئذ ينادى إلى من انتهى إلى هذا المقام : محدث المحدثين ، وبخاري العصر ! وماناسب هذا الألفاظ الكاذبة ، فإن من ذكرناه لا يعد محدثاً بهذا القدر .
إنما المحدث : من عرف الأسانيد والعلل ، وأسماء الرجال ، والعالي والنازل ، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون ، وسمع الكتب الستة ، ومسند أحمد بن حنبل ، وسنن البيهقي ، ومعجم الطبراني ، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية ، هذا أول درجاته ، فإذا سمع ماذكرناه ، وكتب الطباق ، ودار على الشيوخ ، وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد : كان في أول درجات المحدثين ، ثم يزيد الله من يشاء مايشاء ) أ.ه

سألتكم هل الألباني محدث !؟

الجواب لا للأسف ليس محدث و لم يمس هذا المقام و لم يقترب من شاطئ هذا البحر ..

يقول الإمام السبكي في كتابه معيد النعم و مبيد النقم :
(وإنما المحدث من عرف الأسانيد والعلل ، وأسماء الرجال ، والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون ، وسمع الكتب الستة ، ومسند أحمد ، والبيهقي ، ومعجم الطبراني ، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية ، هذا أقل درجاته فإذا سمع ما ذكرناه ، وكتب الطباق ، ودار على الشيوخ ، وتكلم في العلل ، والوفيات ، والمسانيد ، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما شاء)

و نحن نعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يتوفر لديه مقدار عشر هذه الشروط بل نعلم أنه لم يدرس الحديث عند أحد و لم يكن له شيخ يدرس عنده بل كان يعتمد على القراءة فقط !!

و هذا الأمر كثيراً ما حذر منه العلماء .. يقول شيخنا محمد حسن هيتو :

( كان الناس في الماضي يتندرون بما وقع من تصحيف، وتحريف ،وسوء فهم لمن أخذ العلم من الكتاب ،دون وجود المعلم أو المرشد ، مما صار حكاية أو طرفة يُتَنَدَّرُ بها في مجالس العلم ، وفي نفس الوقت تكون حكمة ، يُتَوخى بها التأكيد على التلقي السليم للعلم ، بالطرق السليمة)
و هذا الكلام بالعلوم البسيطة فما بالكم بعلم الحديث الذي لا بد للشخص أن يكون له شيخ صاحب إسناد في الرواية إلى رسول الله .. هكذا يكون المحدث بأن يقره شيخه المسند في الحديث .. لا بمجرد القراءة !

استطيع الاكتفاء بذلك كي أثبت أن الألباني ليس محدث .. لكن لن أقف عند هذا الحد بل سأريكم أن الشيخ الألباني صاحب الشهرة الواسعة كان مستواه دون الشهرة التي نالها في الحديث و له شذوذات خطيرة أيضاً ..

و أرجو أن لا يتم النظر للموضوع بشكل عاطفي فنحن نتكلم عن موضوع يخص الشرع يتعلق بسنة رسول الله عليه الصلاة و السلام ..

و سأبين هذا بعدة كتابات

مما يبين لنا مستوى الشيخ الألباني الحقيقي موقفه من الحديث الضعيف ، حيث يمنع الشيخ العمل بالضعيف مطلقاً و يراه مساوي للحديث الموضوع لذلك قام بسبك الضعيف مع الموضوع في سلسلة واحدة !

يقول سامحه الله في مقدمة صحيح الجامع ص 45 :

(( وهذا الذي أدين الله به ، وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، لا في الفضائل ولا في المستحبات، ولا في غيرها.
ذلك لأن الحديث الضعيف، إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك فكيف يقال: يجوز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه العزيز فقال تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئًا﴾ (يونس: 36)، وقال: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ (الأنعام: 116). ))

أولا : لا يصح استشهاد الألباني بهاتين الآيتين لعدة أسباب منها :
الظن المراد بالآيتين هو الظن في الأمر الاعتقادي الذي يقابل العلم و معناه تحريم القول على الله تعالى بغير علم !

ثانياً : لا يحكم على الحديث الضعيف بأنه يفيد الظن المرجوح فالضعيف أنواع ، هناك ما هو خفيف الضعف و هناك متوسط الضعف و هناك التالف شديد الضعف .

ثالثاً : يعتبر هذا الرأي شاذ عن الأمة الإسلامية جميعها ، و بالضرورة عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الذي يدعي الألباني أنه من مدرسة تنتسب له ، و هذا بشهادة ابن القيم الذي يقول في إعلام الموقعين عند الحديث عن منهج الإمام أحمد بن حنبل :
( الأصل الرابع الأخذ بالمرسل و الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه و هو الذي رجحه على القياس .. و ليس أحد من الأئمة إلا و هو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم من أحد إلا و قد قدم الحديث الضعيف على القياس )

و هذا ما أكده ابن حزم سابقاً في كتابه ( الإحكام) و في كتابه ( المحلى ) ناقلاً قول الإمام أحمد ضعيف الحديث أحب إلينا من القياس !

إذاً الألباني شاذ برأيه عن الائمة و إن ادعى خلاف ذلك كما سنرى ..

رابعاً : يقول الشيخ المحدث محمد عوامة في كتابه ( أثر الحديث في اختلاف الائمة )
( للعمل بالحديث الضعيف مجال آخر ، هو إذا عرض حديث يحتمل لفظه معنيين دون ترجيح بينهما و ورد حديث ضعيف يرجح أحدهما فحينئذ نأخذ بالمعنى الذي يرجحه هذا الحديث و إن كان ضعيفاً كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في ( تحفة المودود ) ص29 و سبقه إلى ذلك و تبعه آخرون فقد قال الإمام النووي في المجموع ( و الترجيح بالمرسل جائز ) مع أنه يرى ضعف الحديث المرسل كما هو معروف )

ثم قال بعد أن تكلم عن الحديث الضعيف ( خصوصا المرسل ) و مجالات العمل به ذاكرا أقوال العلماء :

( و بهذا يتبين أن للحديث الضعيف قيمة و اعتبار في نظر ائمتنا السالفين كما رأينا ، على خلاف ما يشيعه بعض الناس اليوم إذ أهدروه مطلقاً و ألحقوه بالحديث الموضوع و نظموها في سلسلة واحدة )

واضح أن الإشارة هنا لشذوذ الشيخ الألباني الذي اعتبر الحديث الضعيف و الموضوع في رتبة واحدة .

خامساً
ادعى سامحه الله أن له قدوة بين الائمة فيما فعل فقال :
(( و قدوتي في ذلك الائمة السابقون الذين ألفوا لنا في الصحيح كالبخاري و مسلم و ابن حبان و ابن خزيمة و غيرهم و الذين ألفوا لنا في الضعيفة و الموضوعة أمثال ابن الجوزي و ابن طاهر المقدسي و الشوكاني و سواهم .. ))

الألباني هنا وقع بخطأ فادح لا يقع به صغار طلاب العلم و هذا لأن العلماء الذين أفردوا في الصحيح لم يقولوا لنا لا تعملوا بالضعيف مطلقاً كما قال الألباني !!

و أنا مستغرب كيف لمن يقال عنه أنه ناصر السنة و محدث الديار أن يقول كذلك !!

ابن حبان مثلاً الذي استشهد به الألباني هنا له كتاب ( روضة العقلاء ) فيه الكثير من الضعيف و كذلك الشوكاني احتج بالضعيف كثيراً في ( نيل الأوطار )

أما العلماء الذين أفردوا كتباً في الضعيف و الموضوع لم يقولوا لنا أن الضعيف و الموضوع بمقام واحد و لم يضعوا الضعيف و الموضوع في سلسلة واحدة كضعيفة الألباني !!

طبعا المصيبة الأكبر أن الألباني حكم بالضعف على عشرات الأحاديث الصحيحة كما أن منهجه مع المسكوت عليهم غير سليم !

و هناك المزيد في منشورات قادمة إن شاء الله ..

مرة أخرى أرجو من النقاد إن تواجدوا أن ينقدوا المنشور بشكل علمي بعيداً عن العواطف التي إن لم تتوج بتاج العلم ستكون وبال علينا جميعا ً

التخريج:

( 1) مجموع فتاوى: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - شبكة شباب السنة-.

( 2 ) كتاب (الألباني أخطاؤه وشذوذه ).

(3 ) محاضراته في كلية أصول الدين وكثير من طلبته.

( 4 ) حاشية كتاب ظاهرة الإرجاء ص 660 تأليف الشيخ د. سفر الحوالي.

( 5 ) ثبت مؤلفات الألباني.تأليف: عبد الله بن محمد الشمراني.الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام .

..................................................

ننبه بعد اليوم الى عدم الانخداع وراء الآلة الإعلامية الضخمة والتي تروج للألباني لفرض المعوج من آرائه ودعوته وادعاءاته وندعو المسلمين للتوحد ولزوم الجماعة ونبذ الفرقة والتمسك بما قرره أئمة الحديث المعتبرين الثقات والتي أجمعت الأمة على عدالتهم ووفور علمهم وغزارة قريحتهم.

فاحذورا وفقكم الله الدخلاء ولا تعتمدوا على أحكامهم في التصحيح والتضعيف والوضع لأنهم ينطلقون في ذلك بدافع من الهوى.

*انشرها على نية ( الحق أحق أن يتبع ) *

وهذا غيض من فيض طوام الرجل

اللهم اهدنا فيمن هديت.

آراء بعض العلماء في الألباني رحمه الله

آراء بعض العلماء في الألباني رحمه الله :

1- جاء في مجموع فتاوى: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو مفتي سابق للسعودية. 

(المصدر شبكة شباب السنة) :

" لا يوجد حديث تفرد الشيخ بتصحيحه أو تضعيفه عن المتقدمين ، فكل حديث صححه أو ضعفه فهو مسبوق من غيره بالحكم نفسه ، وإن وُجد ما يخالف هذا فهو نادر .

ثم قام المفتي العام محمد بن إبراهيم آل الشيخ بفصل الألباني من الجامعة الإسلامية بالمدينة نتيجة إختلافه مع عدد من المدرسين في الجامعة.

2- حبيب الرحمن الأعظمي قال في كتاب له بعنوان (الألباني أخطاؤه وشذوذه عن الألباني) 47 :

«ولازم ذلك أنه والله لا يعرف ما يعرفه آحاد الطلبة الذين يشتغلون بدراسة الحديث في عامة مدارسنا.

3- مسفر بن غرم الله الدميني رئيس قسم السنة سابقاً ورئيس الدراسات العليا حالياً بكلية أصول الدين بالرياض قال عن الألباني ( في جامع محاضراته في كلية أصول الدين) :

«تساهل في تصحيح الأحاديث الموافقة لرأيه وتساهل كذلك في تضعيف الأحاديث المخالفة لرأيه.

4- سفر الحوالي أستاذ ورئيس قسم العقيدة سابقاً في جامعة أم القرى قد قال عن عقيدة الألباني 

(في حاشية كتاب ظاهرة الإرجاء ص 660 

تأليف د. سفر الحوالي) :

«والمؤسف مع هذا أن الألباني أخذ بكلام أهل الإرجاء المحض من غير تفصيل".

5 - د. محمد أبو رحيم قد ألف كتاباً عن مخالفة عقيدة الألباني لعقيدة أهل السنة والجماعة عنوانه (حقيقة الإيمان عند الألباني) 

وقد أثنى على الكتاب وقدم له محمد أبو شقرة وقد ردّ على ذلك أحد تلاميذ الألباني وهو علي حسن عبد الحميد.

6- رأي الشيخ شعيب الأرناؤوط فيه : 

" للشيخ ناصر جهود كبيرة في السنة النبوية الشريفة ، وأكثرها جيد، وله أغاليط في بعض أحكامه على الأحاديث جانبه فيها الصواب، وقد تراجع عن قسم غير قليل منها، وهو في الفقه ليس بذاك على طريقة أهل الحديث.

ما حكم الإحتفال بشم النسيم؟

الوارث الفرد الجامع

الوراثه مقام القائم بالقيوم تعالي :

إذا تكلم فأنطقك سكت في نفسك عنك

ونطقت به لغيرك ، فسمعت آذان الأرواح من الفتاح 

 فكنت وأنت في رتبة إنسانيتك قائما بقيوم 

 ناطقا بمبين 

فإذا أسدلت الستار علي مبعث الأنوار

 فائنس في هذا المقام بالعبديه 

حتي تسمع منه لك فوق ما أسمعت غيرك 

 فتكون مستمدا من روحانية الروح الكليه 

 مجملا بجمال أهل خاصة خاصة الخصوصيه 

من فيض وراثة الحبيب في مقام قريب 

 إن لم تكن بلغت هذا المقام فإنما هو إلهام ينفعك الله به 

 وينفع غيرك ، وحصونه الأدب 

ومفاتيحه حب الرحمه ، وغيوثه مطابقة الفرد 

 والاتباع للحجه القائمه 

أولخاتم المرسلين صل الله عليه وآله وسلم

أنواع الوراثه :

الوراثه أربعة :

١- ورثة الأقوال : هم حملة الشريعه الأمناء الممنوحون الفهم .

٢- ورثة الأعمال : هم العباد الورعون .

٣- ورثة الأحوال : هم أهل المواجيد الصادقون المحدثون .

٤- الوارث الفرد الجامع :

هو هيكل الرب ومشكاة المكانه المحمديه 

 وشجرة زيتون المثل ألأعلي

للمكانه الأحمديه ، القائم بالحي الذي استظهر بالقرآن من لدن ، ورتله محادثة مع ربه بعد تلاوته 

 لأن الفرد قرآني وهو الذي أفرده الله بالإيثار لحبيبه

(ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم )

وعظيم هنا إشارة إلي إقبال القلوب علي الفرد القائم إقبالا به يكون القرآن عظيما في نفوسهم بعد غفلة القلوب .

مولانا الإمام المجدد/

السيد محمد ماضي ابوالعزائم 

"رضي الله عنه وارضاه "

آدم خليفة الله في أرضه

في الحقيقة أنت تجاوزت حد الأدب وهذا أكبر دليل على جهلك وسوء أدبك ولو عندك الحد الأدنى من العلم والاطلاع لعلمت أن هذا أمر مختلف فيه ولا انكار فيما اختلف فيه : وقد ذكرت كتب التفسير ذلك
 كالطبري والقرطبي والآلوسي والجلالين يذكرون أن آدم خليفة الله في أرضه وجها معتبرا من وجوه التفسير، بل إن الجلالين لم يذكر إلا هذا الوجه.{ و } اذكر يا محمد 

{ إذ قال ربُّك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة } 

يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم
فبقي تفسير الخلافة بخلافة الله وجه له معنى صحيح، وهي خلافة في إمضاء أحكامه لاسيما وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين وذكره المفسرون في كتبهم مقررين له.

وزاد الشنقيطي-رحمه الله- بياناً فقال:

قوله: (خليفة) وجهان من التفسير للعلماء:

أحدهما: أن المراد بالخليفة أبونا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ; لأنه خليفة الله في أرضه في تنفيذ أوامره.

ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم، وأن الله أعلم الملائكة أنه يكون من ذريته من يفعل ذلك الفساد، وسفك الدماء. فقالوا ما قالوا، وأن المراد بخلافة آدم الخلافة الشرعية، وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر.ا


وإذا كان أبناء آدم هم خلفاؤه فآدم كان خليفة من ؟
وماذا نقول في قوله تعالى (يا داود انا جعلناك خليفة في الارض )
لو كنا المعنى كما نقلت فما الجديد في شأن سيدنا دواود فكل الناس كما تدعون خلفاء يخلف بعضهم بعضا ؟ ولكان لغو في الكلام .. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا 
ولكن الحق ان الخليفة لله في ارضه لا يلزم منه غياب الله تعالى حتى يو ضع في المناهي اللفظية 
كقول ابن القيم( الموقعين عن رب العالمين) مع ان الله موجود وشاهد وسامع وقوله تعالى (واحكم بينهم بما اراك الله )
وفي صحيح البخاري 
باب متى يستوجب الرجل القضاء وقال الحسن أخذ الله على الحكام الا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس وقرأ(يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ) 
تفسير الطبري عن ابن مسعود وابن عباس : إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي . وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه . وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها ، فمن غير خلفائه ، ومن غير آدم ومن قام مقامه في عباد الله - لأنهما أخبرا أن الله جل ثناؤه قال لملائكته - إذ سألوه : ما ذاك الخليفة؟ : إنه خليفة يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا . فأضاف الإفساد وسفك الدماء بغير حقها إلى ذرية خليفته دونه ، وأخرج منه خليفته

هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وفيه: إن الله خلق آدم على صورته، والضمير على الراجح يعود إلى الرب ، وقد أنكر ذلك بعض أهل العلم وخطأهم المحققون من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه وجماعة آخرين بينوا أن الضمير يعود على الله، وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم قالوا: إنه يعود على الله، والمعنى: أن الله خلق آدم على صورته سميعًا بصيرًا متكلمًا مختارًا وليس معناه التمثيل والتشبيه؛ لأن الله سبحانه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11]وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص:4] فمعنى على صورته بلا كيف ولا تمثيل هذا هو الحق وهذا هو الصواب.


قال  ابن عثيمين في كلام طويل وفيه : 
وفي هذا دليل على جواز قول القائل : إن هذا نائب عن الله في الخلق أو أن هذا خليفة الله تعالى في أرضه وما أشبه ذلك وليس المعنى أن الله عاجز حتى يضطر إلى من ينيبه أو يوكله بل المعنى أن الله سبحانه تعالى جعل هؤلاء يقيمون شريعة الله في عباده " 
وقال أيضا : إذا كان ذلك صدقا بأن كان هذا الرجل خليفة الله يعني ذا سلطان تام على البلد وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد فإن هذا لا بأس به ومعناها : أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه " 

الحديث الضعيف دراسة وافية شافية

حكم العمل بالحديث الضعيف
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فمن البدع المستهجنة التى تجرى بكل بساطة على ألسنة كثير من المغرمين بالانتساب إلى السنة والتوحيد والتجديد مجازفتهم بالقول بضعف الحديث على معنى أنه باطل مكذوب , ويعتبر العمل به رجساً وفسقاً , أو على الأقل جهلاً وتجاوزاً.
ومن ظلم العلم والدين أن يؤخذ الحديث الضعيف بحكم الحديث المكذوب وليس كذلك العلم ؛ فان للحديث الضعيف مجالا شرعيا يدور فيه , وله وظيفة أساسية فى دين الله , وهو حديث لم تستكمل فيه شروط الصحة .
أى : أن فيه جانبا من الصحة , ومن بعض شروط ما يتوقف عليه قبول الحديث , لكنها غير كاملة , ولهذا نص العلماء على العمل به , خصوصا فى فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والمواعظ والرقائق أو فى غير الأحكام ؛ فهو ليس من قسم المرفوض على أى حال , ولهذا استحب بعض العلماء العمل به فى موضعه بل هناك من الائمة من نص على العمل به في الأحكام إذا كان لم يوجد غيره بحذر واحتياط .......كما سنوضح في هذا البحث.


فقد روي أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب (( النوائب )) 
عن جابر – رضى اللّه عنه – مرفوعا من بلغه عن اللّه عز وجل شيء فيه فضيلة , فأخذ به ايمانا به ,
ورجاء لثوابه , أعطاه اللّه ذلك , وان لم يكن كذلك )
وهذا الحديث أصل كبير فى أحكام الحديث الضعيف لأنه لا يمكن أن يكون صادرا عن رأى , بلا سماع ,
بل هو دليل على أن للحديث الضعيف أصلا ووظيفة ايجابية.
كذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ولهذا قال الشافعي في حديثه " لا وصية لوارث" :
إنه لا يثبته أهل الحديث و لكن العامة تلقته بالقول وعملوا بها حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية.
أو كان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فان المستحب _كما قال النووي _أن يتنزه عنه و لكن لا يجب
وهذا ما سنبينه في هذا البحث المتواضع الملتقط من كلام المحدثين والعلماء


وللبعض شبهات مثل قولهم الإمام البخاري لم يأخذ بالضعيف فنقول لهم الأدب المفرد للإمام البخاري مليئ بالضعيف وأخذ به وكذلك القاضي ابن عربي نص علي انه لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً ولكنه قرر في نفس الوقت الأخذ به لانه أولي من القياس والإمام الاوزاعي كان يحتج بالمراسيل فمن بقي لإخواننا المعترضين وستري هذه الأقوال في طيات هذا البحث..


أولاً: أقوال العلماء في العمل بالحديث الضعيف


قد روى جمّ من السلف وجمع من الخلف فيما يروى عنهم كابن المبارك وابن المهدي وابن حنبل وغيرهم أنهم تساهلوا في رواية الحديث الضعيف الذي في إسناده مقال إذا كان في الترغيب والترهيب والقصص والأمثال والمواعظ كما يجوز رواية الحديث الضعيف الوارد كما يجوز العمل به عند الجمهور كما سنرى 


1- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني


في معرض الدفاع عن مسند الإمام احمد فيما عده الإمام ابن الجوزي من أحاديث المسند من الموضوعات فقال الحافظ وهو يشرع في الرد على ابن الجوزي وبعض أهل العلم
"ثم نشرع الآن في الجواب عن الأحاديث التسعة التي أوردها واقتصر عليها ونجيب عنها أولا من طريق الإجمال بأن الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام والتساهل في إبرادها مع ترك البيان بحالها شائع وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا" انتهى
(القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ج1/ص11)
نقول:- فالأساس عند هذا الإمام (ابن حجر) و القاعدة الأولى أن جميع الأحاديث التي رماها بالوضع الإمام ابن الجوزي و غيره هي من أحاديث فضائل الأعمال و ليست من أحاديث الأحكام في الحلال
و الحرام و لا أظن المجهري يُخالفني بأن جميع ما ذكره الحبيب علي الجفري ليس فيه حديثا واحدا في الأحكام بل جلّها في الفضائل
و السير التي يُتساهل فيها ويقبل بالضعيف فيها بل ما قال عنه المجهر موضوع هو ما فيه إختلاف بين الائمة مثل موضع كلامنا هنا فقد عد الإمام ابن الجوزي و بعض أهل العلم منهم الحافظ العراقي بعض الأحاديث في مسند الإمام احمد من الموضوعات!!
والبعض الأخر قال بضعفها او تصحيحها.
وبعد ذلك يكون عملنا في الشُبهات الحديثية التي أوردها المجهري تخريج الأحاديث و شواهدها.
و سؤالاً نسوقه :
هل ترمي الإمام احمد بن حنبل بالكذب على رسول الله لروايته أحاديث عدّها الإمام ابن الجوزي في الموضوعات؟
فالاختلاف في الرجال والحكم على الأحاديث وارد !!
فهل ستهاجم الإمام الإمام احمد أم ابن الجوزي والحافظ العراقي أم تهاجم الحافظ ابن حجر العسقلاني أم ستهاجم من يذكرها وهي من نص بعض الائمة على وضعها كما وضح الحافظ ابن حجر كما تهاجم الحبيب علي الجفري لانه قلد أئمة الدجى وعمل بحديث اختلف فيه الائمة والحفاظ ما بين مصحح له ومضعف له ومن حكم بوضعه؟؟
مثل حديث توسل ادم الذي صحح إسناده الحاكم وصححه السبكي والحصني والسمهودي وابن الجوزي والقسطلاني وغيرهم واختلف في الحكم فيه من آخرون لم يطلعوا على الطرق الأخرى.!!
ام ستهاجم الإمام السبكي والسمهودي والقسطلاني وغيرهم؟؟


2- قَالَ الإمام احمد بن حنبل:
"إذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا فِي الأَسَانِيدِ.
وَإِذَا رَوَيْنَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَا لا يَضَعُ حُكْمًا وَلا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي الأَسَانِيدِ"
(رواه الخطيب بسنده في "الكفاية ص 134)
(ورواه النوفلي عن أحمد انظر: المسودة ص 273)


3- قال ابن مهدي كما أخرجه البيهقي في "المَدخل":


"إذا رَوَيْنا عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام، شدَّدنا في الأسانيد، وانتقدنا في الرجال. وإذا روَينا في الفضائل والثواب والعقاب، سهّلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. وقال سفيان بن عيينة: «لا تسمعوا من بَقِيّة ما كان في سُنّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب».
وقال أبو عبد الله النوفلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «إذا روينا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام، تشدّدنا في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي صلي الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد». وقال‎ ‎الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: «أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها، حتى يجيء شيء فيه حُكْم".
(وتجد غير هذه الأقوال في الكفاية في علم الرواية (1|134))


4- َقَالَ الْخَلاَّلُ: 


"مَذْهَبُهُ - يَعْنِي: الإِمَامَ أَحْمَدَ - أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُعَارِضٌ قَالَ بِهِ
(المدخل إلى مذهب أحمد 97)


5- وفي شرح الكوكب المنير قال الخلال:
" ومذهبه ــ أي الإمام أحمد ــ أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به
شرح الكوكب المنير (2/573)


6- ذكر عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة:
"إذا روينا في الحلال والحرام شدَّدنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا"
(الأجوبة الفاضلة للإمام محمد عبد الحي اللكنوي، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص36.)


7- وثبت عن الإمام أحمد أنَّه قال :
"إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد"
(انظر الكفاية للخطيب البغدادي ص135-)
(وابن رجب الحنبلي في طبقات الحنابلة1/ 95)


8- وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: 
"والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف في ما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. ا.ه"


9- وثبت عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنَّه قال :
"إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد ، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال"
(انظر الجامع لأخلاق الرواي للخطيب البغدادي2/ 91)


10- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب :
" اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة"
(تبيين العجب بما ورد في فضل رجب (23-26 )) 


11- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في
( النكت على مقدمة ابن الصلاح ) ما نصه:


(( وقد صرَّح أبو الحسن ابن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب في كتابه (بيان الوهم والإيهام) بأن هذا القسم - أي الضعيف أو المنقطع ... - لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح ، أو ظاهر قرآن. - ثم قال الحافظ ابن حجر مباشرة - : وهذا حسن قوي رايق ما أظن منصفاً يأباه والله الموفق )). انتهى
( النكت على مقدمة ابن الصلاح ج1ص243)


12- ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه
" قد رخَّص كثير من الأئمة في رواية أحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء ، منهم ابن مهدي ، وأحمد بن حنبل ".
( شرح علل الترمذي م1 ص 72 طبعة دار الفلاح)
13- قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته:
" الثاني : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما . وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك : ( عبد الرحمن بن مهدي ) و ( أحمد بن حنبل ) رضي الله عنهما ."اهـ
(مقدمة ابن الصلاح ص 60 طبعة مكتبة الفارابي الطبعة الأولى 1984 م )


14- قال الإمام النووي في شرح مسلم : 
"الرابع : أنهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب ، وفضائل الأعمال ، والقصص ، وأحاديث الزهد ، ومكارم الأخلاق ، ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام ، وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه .
ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به ، لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله ." اهـ
(شرح صحيح مسلم للنووي ( 1 / 125 طبعة دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 139))


15- وقال الامام النووي في كتابه التقريب
"ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ، ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف ، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى ، والأحكام كالحلال والحرام ، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام ". اهـ
((التقريب) ج1ص502 )
لاحظ قوله (( والعمل به من غير بيان ضعفه ))


16- قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في (التدريب) 
معلقاً على هذا الكلام ما نصه:" وممن نُقل عنه ذلك: ابن حنبل ، وابن مهدي ، وابن المبارك ،
قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شدَّدنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا"
((التدريب) ج1ص503)


17- وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد 
" يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الضعيف من غير اهتمام ببيان ضعفها ، ويجوز العمل بها فيما سوى صفات الله وأحكام الشرع من الحلال والحرام وغيرها ، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وما لا تعلق له بالأحكام والعقائد"(الإرشاد م1 ص270 طبعة مكتبة الإيمان المدينة المنورة)


18- وقال الإمام النووي في كتابه الأذكار : 
(( وقال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً ))
(الأذكار ص36طبعة دار المنهاج)


19-قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني :
"النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث لها".
المغني (1/437-438)


20- قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني 
" فِي صَلاةِ التَّسْبِيحِ: "الْفَضَائِلُ لا يُشْتَرَطُ لَهَا صِحَّةُ الْخَبَرِ"، وَاسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ لَيْلَةَ الْعِيدِ.
فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الشِّعَارِ وَغَيْرِهِ. . (المغني 2/ 98)


21-وقال ابن عبد البر المالكي في التمهيد :
أما حديث علي فإنه يدور على دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به وحديث عمرو بن شعيب ليس دون عمرو من يحتج به فيه ثم قال: وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به .
"التمهيد" 6/39


22- قال ابن الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: بعنوان: (ما لا يفتقر كتْبُه إلى إسناد)
"وأما أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبدين ومواعظ البلغاء وحكم الأدباء، فالأسانيد زينة لها، وليست شرطاً في تأديتها".
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: (2/316 - 320))


23- قال الحافظ العراقي في شرحه على ألفيته المسمى التبصرة والتذكرة 
"تقدم أنه لا يجوز ذكر الموضوع إلا مع البيان، في أي نوع كان ،وأما غير الموضوع، فجوَّزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان لضعفه ،إذا كان في غير الأحكام والعقائد بل في الترغيب والترهيب من المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوهما، أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما، أو في العقائد كصفات الله تعالى، وما يجوز ويستحيل عليه ونحو ذلك، فلم يروا التساهل في ذلك، وممن نص على ذلك من الأئمة ،عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وغيرهم، وقد عقد ابن عدي في مقدمة " الكامل " والخطيب في " الكفاية " بابا لذلك . انتهى
(التبصرة والتذكرة 1/ ص291 طبعة دار الكتب العلمية)


24- جاء في "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجب رحمه الله :
" يقول سفيان الثوري رحمه الله :
لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ
.
وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي نا عبدة قال :
قيل لابن المبارك - وروى عن رجل حديثاً - فقيل : هذا رجل ضعيف ! فقال : يحتمل أن يروي عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء
قلت لعبدة : مثل أي شئ كان ؟ قال : في أدب في موعظة في زهد .
وقال ابن معين في موسى بن عيينة : يُكتب من حديثه الرقاق .
وقال ابن عيينة : لا تسمعوا من بقية – اسم واحد من الرواة - ما كان في سُنَّة ، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره .
وقال أحمد في ابن إسحاق : يكتب عنه المغازي وشبهها .
وقال ابن معين في زيادٍ البكائي : لا بأس في المغازي ، وأما في غيرها فلا " انتهى.((شرح علل الترمذي (1/372))


25- وجاء في فتاوي الرملي
"وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الصَّلَاةِ فَقَوْلُهُ فِيهَا : فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ أَيْ إسْلَامَهُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَأَخَّرَ وُجُوبَ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَيْهِ إلَى وَقْتِ دُخُولِهَا وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ غَيْرِ الْمَوْضُوعِ إنَّهُ كَذِبٌ ؛ لِأَنَّ تَضْعِيفَهُ إنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ"


26- وقال بدر الدين بن جماعة في إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل عند كلامه عن الاعتماد على الحديث الصحيح دون الضعيف في العقائد ، ما نصه :
( قال ابن الصلاح في مقدمة في علوم الحديث : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر مالا تعلق له بالأحكام والعقائد وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما"
((إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل( ص 45 طبعة دار الطبعة الأولى ، 1990 ،
بتحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني ))


27- قال الإمام الحافظ شمس الدين السخاوي في (فتح المغيث) ما نصه:
"وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرحمن وغير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المبارك والسفيانين بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة كاملة، والخطيب في كفايته لذلك باباً. وقال ابن عبد البر: أحاديث الفضائل لا نحتاج فيها إلى من يحتج به، وقال الحاكم سمعت أبا زكريا الغبري يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً، ولم يحل حراماً، ولم يوجب حكماً، وكان في ترغيب، أو ترهيب، أغمض عنه وتسهل في رواته ". اهـ
((فتح المغيث) ج1ص288))


28- قال الحافظ السخاوي 
”وممن اختاروا ذالك أيضاً(أي العمل بالضعيف) إبن عبد السلام وإبن دقيق العيد“ (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195)) .


29- ونص الإمام محمد بن علان الصديقي في كتابه الفتوحات الربانية على الأذكار النووية وهو شرح للأذكار النووي ، على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال .(الأذكار النووية م1 ص82 المكتبة الإسلامية)


30- قال الإمام الصنعاني
”الأحاديث الواهية جوزوا أي أئمة الحديث التساهل فيه ، وروايته من غير بيان لِضعفه إذا كان وارداً في غير الأحكام وذالك كالفضائل والقصص والوعظ وسائر فنون الترغيب والترهيب“
(توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (2/238)) .
(وهكذا تجدونه في كتاب "التحفة المرضية" ص 185 - 186)


30- قال العلامة إبراهيم بن موسى الأبناسي 
”الأحاديث الضعيفة التي يُحتمل صِدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب“
(الشذ الفياح من علوم إبن صلاح (1/223)) .
(وصول الأثر (2/238) ).


31- وقال العلامة علي القاري
”الأعمال التي تثبت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعاً ، ويكون معه حديث ضعيف ففي مثل هذا يُعمل به في فضائل الأعمال ؛ لأنه ليس فيه تشريع ذالك العمل به ، وإنما فيه بيان فضل خاص يُرجى أن يناله العامل به“
(المرقاة (2/381))


32- قال العلامة حبيب الرحمن الأعظمي 
”والضعيف من الحديث وإن كان قبولاً في فضائل الأعمال ، ولابأس بإيراده فيها عند العلماء“ (مقدمة مختصر الترغيب والترهيب (ص06))


33- قال الإمام ابن حجر الهيتمي "الفتح المبين في شرح الأربعين"
"قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أُعطي حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم، ولا ضياع حق للغير."
(الفتح المبين في شرح الأربعين ص 32)


34- وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية
مطلب في الأذكار التي لها أصل في السنة كأذكار النووي وغيرها
"ولا يضر أن في بعض أحاديثها ضعفا ، لأن الحديث الضعيف والمرسل والمعضل والمنقطع يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا بل إجماعا على ما فيه ."


34- وفي فتاوى الإمام ابن حجر الهيتمي كتاب الحج
"والظاهر أن المأثور عنه لا فرق فيه بين أن يصح سنده أو لا، لأن الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقاً كما في المجموع."


35- قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 
"وأُجيب على ما سبق بأن العمل بالحديث الضعيف "ليس من باب الاختراع في الشرع، وإنما هو ابتغاء فضيلة، ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير مفسدة عليه"
(راجع الأجوبة الفاضلة ص43)
36- قال المحقق الجلال الدواني رحمه الله تعالى في رسالته
( أنموذج العلوم ) - بعد كلام طويل - ما نصه:
(( والذي يصلح للتعويل أنه إذا وُجِدَ حديث ضعيف في فضيلة عملٍ من الأعمال ، ولم يكن هذا العمل مما يَحتمِل الحرمة أو الكراهة ، فإنه يجوز العملُ به ويُستَحَب ، لأنه مأمون الخطر ومرجوُّ النفع ، إذ هو دائر بين الإباحة والإستحباب ، فالإحتياط العمل به رجاء الثواب ... )) انتهى
((أنموذج العلوم ) ص2))


37- وقال ابن الهمام في كتاب الجنائز من "فتح القدير":
الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع . انتهى 

38- وقال حافظ بن أحمد الحكمي في اللؤلؤ المكنون في أحوال الاسانيد والمتون ما نصه :
وَقَدْ أَتَى أَوْهَى الأَسَانِيدِ بِمَا أَصَحُّهَا فِيمَا مَضَى تَقَدُّمَا
وَبِالضَّعِيْفِ لاَ بِتَرْكٍ وُصِفَا وَلاَ لِمَدْلُولِ الصَّحِيحِ قَدْ نَفَى
يُؤْخَذُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ لاَ الْفَرْضِ بِالْحَرَامِ وَالْحَلاَلِ
((الاسانيد والمتون ( ص 229 ))


39- قال ابن حجر العسقلاني:
«إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول: وهو متفق عليه، أن يكون الضعف غير شديد. فيَخرج مَنِ انفَرَدَ من الكذّابين، والمُتّهَمين بالكذب، ومن فَحُشَ غَلَطُه. الثاني: أن يكون مُندَرِجاً تحت أصلٍ عام معمولٍ به، فيخرج ما يخترع، بحيث لا يكون له أصلٌ أصلاً. الثالث: أن لا يُعتقَدَ عند العمل به ثبوتُه، لِئَلا يُنْسَبُ ثبوته إلى النبي صل الله عليه وسلم ما لم يقله».
نقله الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص195)


ومن مشايخ السلفية
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 
”أما في فضائل الأعمال فيجوز أن يستشهد بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وأن يذكر لأجل ترغيب الناس في الخير، وهذا هو المنقول عن أئمة الحديث وأئمة السلف“ [محاضرة بعنوان وصايا عامة (الوجه الثاني)]
يقول الدكتور أكرم ضياء العمري ( وهو يتبع السلفية) :
" أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير ، والخطر الناجم عنه كبير ؛ لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تُعامل معاملة الأحاديث ، بل تم التساهل فيها ، وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوّة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .. لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية ، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا ، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة ، آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية ، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة " انتهى .


دراسات تاريخية" (ص/27)


ثالثاً:العمل بالحديث الضعيف في الأحكام ان لم يوجد غيره
بشروط حددها الائمة والحفاظ وتصحيحه بتلقي الأمة له بالقبول بل وبالتجربة.


القول أن الضعيف لا يعمل به في الأحكام، فإن ذلك ليس على عمومه لأن الضعيف اليسير ليس مقطوعا في عدم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و إذا تلقت الأمة الضعيف بالقول يعمل به على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به 
يقول الإمام العلامة المحدث السيد/ عبدالله بن الصديق الغماري رحمه الله في كتابه "القول المقنع" ص4 ما نصه:
" على أن قولهم: لا يجوز العمل بالضعيف في الأحكام، ليس على عمومه، لأن الأئمة عملوا بالحديث الضعيف في كثير من الأحكام، وللحافظ ابن الملقن كتاب جمع فيه الأحاديث الضعيفة التي عَمل بها الأئمه مجتمعين أو منفردين، ورتبه على الأبواب الفقهية، وهو جدير بأن يطبع، وفي تدريسي لنيل الأوطار بزاويتنا الصديقية ألفت أنظار الطلبة إلى الأحاديث التي عَمِل بها الأئمة أو الجمهور، وهي ضعيفة مع علمهم بضعفها" انتهى .
ولذلك تجد الأئمة الحفاظ أخذوا الأحاديث الضعيفة المعمول بها وأثبتوها في كتبهم مع علمهم بضعفها ونرى من يشتمونهم من المتعالمين في عصرنا هذا ويصفونهم بالتساهل في الأخذ بالأحاديث فهذا دليل على جهله وعدم إدراكه لحقيقة الأمور وواقعه .


1- قال الامام الدارقطني - في عادة مالك - في العلل :
«ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل» ا.هـ
(العلل ج6 صفحة 63: )
ومع ضعف الحديث بإرساله أو انقطاعه فقد أخذ به مالك وأصبح دليلا قويا وحجة مقبولة عند جمهور العلماء


2- قال الإمام ابن حزم في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام":
"قال أبو حنيفة: الخبر الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى من القياس، ولا يحل القياس مع وجوده"
( الإحكام في أصول الأحكام ج7ص 45)


3- قال ابن حزم في "المحلَّى": 
"وهذا الأثرُ ـ في دعاء القنوت ـ وإنْ لم يكنْ مما يُحتجُّ بمثله، فلم نجدْ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرَه، وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ضعيفُ الحديث أحبُّ إلينا من الرأي. قال عليٌّ ـ هو ابن حزم ـ: وبهذا نقول".
( المحلَّى لابن حزم 1: 68)
من أمثلة الأخذ بالحديث الضعيف في الحلال والحرام
حديث: "لاوصية لوارث"


4- قال ابن حزم رحمه الله تعالى في "المحلى" :
"وهذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله: (ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي). قال علي-يعني ابن حزم نفسه-: وبهذا نقول"انتهى.
(المحلى(3/61))


5- يقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في "فتح المغيث :
"وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث: "لاوصية لوارث" : (إنه لايثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له) "انتهى.
("فتح المغيث"(1/287))


6- الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في " فيض الباري على صحيح البخاري" 
عند قول البخاري : بابُ لا وصية لوارث :
وهذا الحديثُ ضعيفٌ باتفاق، مع ثبوت حُكْمه بالإِجماع، ولذا أخرجه المصنِّف في ترجمته، وإلا فإِنْه لا يأتي بالأحاديث الضَّعاف مِثْله، ثم لم يعبِّر عنه بالحديث، على ما عرفت من دَأبه، فيما مرّ، وبَحَث فيه ابنُ القَطَّان أن الحديثَ الضعيف إذا انعقد عليه الإِجماع هل ينقلب صحيحًا أَم لا؟ والمشهور الآن عند المحدِّثين أنه يبقى على حاله، والعُمْدة عنده في هذا الباب هو حال الإِسناد فقط، فلا يَحْكُمون بالصِّحة على حديثٍ راوٍ ضعيفٌ، وذهب بعضُهم إلى أن الحديثَ إذا تأيَّد بالعملِ ارتقى من حال الضَّعْف إلى مرتبة القبول.
قلت: وهو الأَوْجَهُ عندي، وإن كَبُر على المشغوفِين بالإِسناد. فإِني قد بلوت حالَهم في تَجَازُفِهم، وتسامحهم، وتماكُسِهم بهذا الباب أيضًا. واعتبارُ الواقع عندي أولى مِن المَشْي على القواعد. وإنَّما القواعدُ للفَصْل فيما لم يَنْكشِف أمرُه من الخارج على وَجْهِه، فاتِّباع الواقِع أَوْلى، والتمسُّك به أَحْرَى.) انتهي
((فيض الباري على صحيح البخاري (3/409) )
حديثُ " من ذرعَهُ القيءُ وهو صائم فليس عليه القضاء، وإن استقاءَ فليقض".


7- قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" في كتاب الصيام في باب الحجامة والقيء للصائم (4/152) :
" روى البخاري في التاريخ الكبير" قال : قال مُسددٌ عن عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رفعه: " من ذرعَهُ القيءُ...". قال البخاري: لم يصحّ.
ورواه أصحاب "السُنن الأربعة" والحاكم من طريق عيسى بن يونس، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام، وسألتُ محمداً – يعني البخاري – عنه فقال : لا أراه محفوظاً.
وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق حفص بن غياث أيضاً عن هشام.
قال الترمذي : وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا يصح إسناده وعليه العمل عند أهل العلم".انتهي
((فتح الباري (4/152)))
حديث " القاتل لا يرث".
8- أخرجه الترمذي أيضاً في باب إبطال ميراث القاتل :
" من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن الزهري، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " القاتل لا يرث".
قال الترمذي: " هذا حديثٌ لا يصح، ولا يُعرفُ هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم : أن القاتل لا يرث، سواء أكان القتل خطأ أو عمداً، وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فانه يرث، وهو قول مالك"
(8/259)


9- قال الإمام ابن حجر العسقلاني في (النكت على ابن الصلاح ):
"من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا: أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به.
وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول.


ومن أمثلته: قول الشافعي رضي الله عنه: 
وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه ويروى عن النبي صلي الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا. وقال في حديث لا وصية للوارث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث.أهـ
(النكت على ابن الصلاح ج1/ص494)
10- في "النكت على ابن الصلاح" ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني حديثاً من رواية الحارث عن علي، وقال :
والحارث ضعيف جداً، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول بذلك، فاعتضد الحديث بالإجماع، والله أعلم، اه
(النكت على ابن الصلاح ج1/ص340)


11- وفي "التلخيص" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
والحارث وإن كان ضعيفاً، فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى)اه
((التلخيص" (3/206/1440))


12- وفي " التلخيص" ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني حديث :
" لا قطع في ثمر ولا كثر" ثم قال الحافظ : اختلف في وصله وإرساله، وقال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول" انتهي
(( التلخيص (4/121/2074))


13- وفي " التلخيص" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني:


وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور – يعني حديث عمرو بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل اليمن – جماعةُ من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة، فقال الشافعي في " رسالته" : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يُستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه بالتواتر في مجيئه، لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، قال : ويدل على شهرته: ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال: وُجد كتابٌ عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال العقيلي : هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري، وقال يعقوب بن سفيان: لا ألعم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين يرجعون إليه، ويدعون رأيهم، وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما" انتهي
(( التلخيص (4/36/1879))


14- قال ابن عبد البر في " الاستذكار" : 
وهذا إسناد وإن لم يخرجه أصحاب الصحاح، فإن فقهاء الأمصار وجماعة من أهل الحديث متفقون على أن الماء البحر طهور، بل هو أصل عندهم في طهارة المياه الغالبة على النجاسات المستهلكة لها، وهذا يدل على أنه حديث صحيح المعنى، يُتلقى بالقبول والعمل، والذي هو أقوى من الإسناد المنفرد"
(( الاستذكار (2/98) برقم (1569))


15- ذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء :
"أن الإمام الأوزاعي يحتج بالمقاطيع ومراسيل أهل الشام ".
(سير أعلام النبلاء ج7 ص 114)


16- بل حتي القاضي ابو بكر العربي الذي صرح بعدم جواز العمل بالحديث الصحيح فضل الضعيف على راي القياس وهذا يدل علي أخذه بالضعيف
ذكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه - مراقى الزلف – حديث ابن عباس إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى, ثم قال: و بكراهة النظر أقول لأن الخبر و إن لم يثبت بالكراهة فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من رأى القياس.
((كما جاء في رد اعتبار الجامع الصغير ص 26 ص 27))


17- قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب ما جاء في ذبيحة المجوس:
(هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه يؤكده، اه)
((السنن الكبرى (9/285))
((وانظره في " التلخيص (3/353 – 354/1643)


18- قال الإمام البيهقي في السنن كتاب الجمعة، 
بباب من زعم أن الإنصات للإمام اختيار... قال : وهذا وإن كان مرسلاً، فهو مرسل جيد،
وهذه قصة مشهورة فيما بين أرباب المغازي...، اه.
((السنن (3/222))


19- قال الإمام البيهقي رحمه : قال في " السنن الكبرى" :


كتاب صلاة العيدين، باب الغدو إلى العيدين:
وهذا أيضاً مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك، أو بما يقرب منه...، انتهي
((السنن الكبرى (3/282))


20- جاء في (الكفاية في علم الرواية ):
وقد يستدل أيضا على صحته بأن يكون خبرا عن أمر اقتضاه نص القرآن أو السنة المتواترة ، أو اجتمعت الأمة على تصديقه أو تلقته الكافة بالقبول وعملت بموجبه لأجله.أهـ
(الكفاية في علم الرواية ج1/ص17)
21- قال السيوطي في (تدريب الراوي )
وهو يتحدث عما يرد على تعريف الحديث الصحيح قال: أورد على هذا التعريف:
- إن الحسن إذا روى من غير وجه ارتقى من درجة الحسن إلى منزلة الصحة ، وهو غير داخل في هذا الحد.
- وكذا ما اعتضد بتلقي العلماء له بالقبول ، قال بعضهم: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول ، وإن لم يكن له إسناد صحيح."
(تدريب الراوي ج1/ص67-68)


22- قال السيوطي في "تدريب الراوي"
عن الحديث الضعيف: «ويُعمَلُ بالضعيف أيضاً في الأحكام إذا كان فيه احتياط»
(تدريب الراوي ص298، 299)


23- وفي " التدريب":
ذكر كلام ابن عبد البر في حديث ماء البحر، ثم قال: وقال في " التمهيد" : روى جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " الدينار أربعة وعشرون قيراطاً" قال : وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه غنّى عن الإسناد.
وقال الإستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني : تُعرف صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير منهم.
وقال نحوه ابن فورك، وزاد بأن مثّل ذلك بحديث : " وفي الرقة ربع العشر، وفي مائتي درهم خمسة دراهم".
وقال أبو الحسن بن الحصار في " تقريب المدارك على موطا مالك" : قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب، بموافقة آية من كتاب الله، أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به ...، اه.
(( التدريب (1/66))


24- قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث : 
( أبو داود يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره وهو أقوى عنده من رأي الرجال وهو تابع في ذلك شيخه الإمام أحمد فقد روينا من طريق عبد الله بن أحمد بالإسناد الصحيح إليه قال سمعت أبي يقول لاتكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه غل ، والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي ، قال فسألته عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل ؟ قال : يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي .
وكذا نقل ابن المنذر أن أحمد كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب غيره .
وفي رواية عنه أنه قال لابنه لو أردت أن أقتصره على ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث إني لاأخالف ما يضعف إلا إذا كان في الباب شيء يدفعه وذكر ابن الجوزي في الموضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس بل حكى الطوفي عن النقي بن تيمية أنه قال : اعتبرت مسند أحمد فوجته مواقفا بشرط داود انتهى ) اهـ
((فتح المغيث ( 1 / 82 – 83 طبعة دار الكتب العلمية – لبنان الطبعة الأولى ، 1403هـ ))


25- قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في: "فتح المغيث" :
"لكنه-يعني: الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه- احتج رحمه الله بالضعيف حين لم يكن في الباب غيره، وتبعه أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك. وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره)
(فتح المغيث(1/287))


26- قال الحافظ الزيلعي في (نصب الراية) 
عن عبدالله ابن المبارك:
«إن ابن المبارك يروي كثيرا من الاحاديث فيوقفها» ا.هـ
((نصب الراية ج2 ص444))
لم ينظر أهل العلم في أن الحديث موقوف بل أخذوا بقول عبدالله ابن المبارك لجلالته وإمامته
وأصبح كلامه فتوى يعمل به


27- قال ابن القيم الحنبلي رحمه كتاب " الروح" : 
" ويدلّ على هذا – أي على أنّ الميت يعلم من حال الأحياء وزيارتهم له وسلامهم عليه – ما جرى عليه عمل الناس قديماً وإلى الآن : من تلقين الميت في قبره، وقد سُئل الامام أحمد رحمه الله تعالى فاستحسنه واحتجّ عليه بالعمل.
ويُروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في " معجمه" من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات أحدكم فسوّيتم عليه التراب فليقُم أحدكم على رأس قبره ثم يقول : يا فلان بن فلانة، فانه يسمع ولا يجيب، ثم ليقُل: يا فلان بن فلانة، الثانية، فانه يستوي قاعداً، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكنكم لا تسمعون. فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فإنّ منكراً ونكيراً يتأخر كل واحد منهما ويقول: انطلق بنا، ما يُقعدنا عند هذا وقد لُقّن حجّته؟ ويكون الله ورسوله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله فان لم يعرف أمّه؟ قال : ينسُبُه إلى أمه حواء، يا فلان بن حواء".
(( الروح (ص 14))


28- قال ابن القيم – رحمه الله تعالى – في أعلام الموقعين: 
"وقد ذكر حديث إرسال معاذ إلى اليمن: قال أبو بكر الخطيب: وقد قيل : إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنيم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " لا وصية لوارث" وقوله في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقوله : " إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والسلعة قائمة، تحالفا وترادّا البيع" وقوله : " الدية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن ما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنو عن طلب الإسناد له، انتهى
((أعلام الموقعين (1/202 - 203))


29- في شرح الكوكب المنير قال الخلال:
" ومذهبه ــ أي الإمام أحمد ــ أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به ..الخ"
((الكوكب المنير (2/573))


30- جاء في شرح ابن علان والاجوبة الفاضلة :
" عن عبدالله بم أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: رجلٌ وقعت له مسألة وفي البلد رجل من أهل الحديث فيه ضعف، وفقيه من أهل الرأي، أيهما يسأل؟
قال: لا يسأل أهل الرأي، ضعيف الحديث خير من قوي الرأي"
((شرح ابن علان للأذكار (1/86))
(والأجوبة الفاضلة ص47).


31- قال العلامة اللكنوي رحمه الله تعالى في: "الأجوبة الفاضلة" :
"وتبع أحمد أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس. ويقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك، وإن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره"انتهى.
(والأجوبة الفاضلة ص51).


32- قال المحقق ابن الهمام في " الفتح"
في آخر الفصل الأول من فصول كتاب الطلاق :ومما يصحح الحديث أيضاً عمل العلماء على وفقه، وقال الترمذي عقيب روايته حديث " طلاق الأمة ثنتان" : حديث غريب، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهم."
((الفتح (3/143))


33- قال صاحب "الدر المختار" (1|87): 


«وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال. أي ولو في فضائل الأعمال».
فعقّب عليه الشيخ أحمد الطحطاوي (ت1231هـ) في "حاشيته": «أي: حديث كان مخالِفاً لقواعد الشريعة. وأما لو كان داخلاً في أصلٍ عام، فلا مانع منه! لا بجَعْلِه حديثاً، بل لدخولِه تحت أصلِ عام»!!!


34- قال الشيخ إبراهيم الشبرخيتي رحمه الله تعالى في: "شرح الأربعين النووية" :
"ومحل كونه لايعمل بالضعيف في الأحكام مالم يكن تلقاه الناس بالقبول، فإن كان كذلك تعين وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى" انتهى.
((شرح الأربعين النووية (ص/39))


35- أورد الدكتور ماهر الفحل في كتابه : أثر علل الحديث في الإختلاف بين الفقهاء:


"ما نصه الأتي فيما يتكلم عن أقوال العلماء عن الحديث الضعيف الذي تلقته العلماء بالقبول :أما تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة و تخرج الحديث من حيز الرد الى العمل بمقتضاه ، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة ؛ قال الحافظ ابن حجر : (( و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)) .
و قال ابن عبد البر في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) - : و أهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول ).
و في التمهيد (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم : الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن اسناده))
و قال الزركشي : ((ان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف اذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص فقد قال عند الكلام على حديث : ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)) : (( و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و ان كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع )) .
و الذي يبدو لي أن الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من أشار الى تقوية الضعيف بتلقي العلماء فقد قال : ((فاستدللنا بما و صفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي صلى الله عليه و سلم أن ((لا وصية لوارث )) على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين و الزوجة مع الخبر المنقطع و اجماع العامة على القول به)) .
ثم ان الامام الشافعي قد أشار الى ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال : ((و كذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفةالاسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيرا في ذلك -و الله أعلم- الى تقوية الحديث عند أهل العلم لأن عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم . و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه : ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)) . و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلا (و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه ، و الا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)) .


و قال ابن الوزير : 
(( و قد احتج العلماء على صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول)) و قال الحافظ ابن حجر : (من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ، فانه يقبل حتى يجب العمل به ، و قد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول ، و من أمثلته قول الشافعي رضي الله عنه : و ما قلت من أنه اذا غير طعم الماء و ريحه و لونه يروى عن النبي صلى الله عليه و سلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله ، و لكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا . و قال في حديث: (( لا وصية لوارث)) لا يثبته أهل العلم بالحديث و لكن العامة تلقته بالقبول و عملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية)) .
و قال السيوطي في التعقبات على الموضوعات - بعد أن ذكر حديث حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)) - أخرجه الترمذي و قال : العمل على هذا عند أهل العلم ؛ فأشار بذلك الى أن الحديث أعتضد بقول أهل العلم ، و قد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به و ان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله" .
((أثر علل الحديث في الإختلاف بين الفقهاء ص 106 و 107))
منقول