Sheikh Fawzy Mohamed Abuzeid

Loading...

الأربعاء، 11 يونيو، 2014

هل النبى صل الله عليه وسلم مشرّع

  قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم:
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى {النجم: 3-4} وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ {النساء: 80}. وقال عز وجل: وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر: 7}
- قوله تعالى: {أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِيالأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء:59] .
- قوله عزّ من قائل:
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْفِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}
 [النساء:65] .
- قوله سبحانه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر:7] .
وروى أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن المقداد بن معديكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وفي لفظ الترمذي وابن ماجه: ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله
وردت احاديث صريحة في أنه صلى الله عليه و سلم يجوز له التشريع دون وحي من الله خاص بما يشرعه مثل حديث الرجل الذي قال عن الحج " أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال : لو قلت نعم لوجبت " فكان مناط الوجوب من عدمه قوله نعم .
وكذلك حديث " لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " فربط نفي الحكم بالمشقة التي تقديرها راجع اليه هو و ربط الأمر بشخصه عليه الصلاة والسلام
فقال "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ... لأمرتهم "

وهذا واضح و هذا لا ينافي الرجوع الى الله و قوله تعالى " إن الحكم الا لله " فإن ذلك مما أعطاه الله عز وجل لنبيه و يرتبط غالبا بعبادات اصل تشريعها من الله فيكون للنبي صلى الله عليه و سلم التصرف فيها أو التغيير في كيفيتها ولكن الأمور العقدية والغيبية هي تشريعات محضة من الله تعالى و قد سبق للنبي صلى الله عليه وسلم أن نفى في الصحيح عذاب القبر و قال إنما ذلك على يهود ثم أوحى الله عز وجل اليه فأثبته و حذر منه .
السنة النبوية مصدر تشريعي مستقل
وعلى قول بعض العلماء أن السنة تنسخ القرآن فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مشرعا 
مستقلا ، غير أن الاستقلالية هنا لا تعني استقلالية التشريع بل تبعيته ، فالرسول صلى الله عليه وسلم
مبلغ عن ربه ، والله تعالى هو المشرع وحده ،
 غير أنه فوض إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشرع بما علمه ربه وبما أوحى إليه .
وهذا مثل قول العلماء أن المذاهب الإسلامية من مصادر التشريع ، لا بمعنى أن المذاهب تشرع من دون الله ، ولكن من حيث كون أفهام الفقهاء واجتهاداتهم في النصوص الشرعية صارت مصدرا
تُستقى منه قوانين الشريعة الإسلامية .. 
وبهذا الاعتبار والاصطلاح لا يكون في الأمر غضاضة أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع ...
أما أنه مشرع مع الله وند له فهذا لا يقوله مسلم .. 

 رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأتي بحكم ليس له أصل في الشرع من حيث أنه يشرع ابتداءا لأن الله تعالى يقول " إن الحكم الا لله " - وهذا الكلام قلته سابقا ً - ً أي أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يشرع ابتداءا الا بوحي حيث قلت في أول رد لي مصيباً كبد ما قاله أهل العلم " وهذا واضح ولا ينافي الرجوع الى الله و قوله تعالى " إن الحكم الا لله " فإن ذلك مما أعطاه الله عز وجل لنبيه و يرتبط غالبا بعبادات اصل تشريعها من الله فيكون للنبي صلى الله عليه و سلم التصرف فيها أو التغيير في كيفيتها ولكن الأمور العقدية والغيبية هي تشريعات محضة من الله تعالى " . ولكن الله عز وجل يفوض إلى نبيه صلى الله عليه و سلم الحكم في مسائل من الدين بحيث ينفذ فيها الحكم أو لا ينفذه أو يوجبه على المكلف أو لا يوجبه كقوله تعالى لذي القرنين " أما أن تعذب و إما أن تتخذ فيهم حسنا " فتشريع القتل باعتبار أنه هو العذاب المذكور فهو من الله ابتداءا و لكن اثبات هذا التشريع في هذه المسألة و انفاذه مفوض لذي القرنين فهو مشرع من حيث أنه هو الذي اختار إيقاع هذا الشرع على هذه المسألة باختيارة دون الرجوع الى ربه و كذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " لو قلت نعم لوجبت " فربه قد شرع في الأصل الحج ولكنه فوض اليه الحق في أن يفرض حجة كل عام لو شاء فكان حق " إضافة حجة كل عام " إلى الشريعة الاسلامية مفوض إلى رسول الله ولكنه لم يختر إيقاع هذا التشريع فكان مشرعا من حيث إثبات هذه التشريع في دين الله أو نفيه .

(يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
" فلم أعلم من أهل العلم مخالفًا في أن سنن النبي

 من ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين. والوجهان يجتمعان ويتفرعان: أحدهما: ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله مثل ما نص الكتاب. والآخر: مما أنزل الله فيه جملة كتاب، فبين عن الله معنى ما أراد. وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. الوجه الثالث: ما سن رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب....".
وهذا الوجه الثالث ذهب الجمهور إلى أن في سنة رسول الله  ما ليس في القرآن واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة أهمها:
أولاً: إن في نصوص القرآن الكريم ما يدل على أن في السنة ما ليس في القرآن مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)﴾ [ النساء]. و الرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته. وكذا سائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن؛ إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله.
ثانيًا: إنه لا مانع عقلاً من وقوع استقلال السنة بالتشريع مادام رسول الله معصومًا عن الخطأ، والله قد أمر رسوله بتبليغ أحكامه إلى الناس من أي طريق سواء كان بالكتاب أو بغيره.
ثالثًا: ثبت من قول علي رضى الله عنه: (( ما عندنا إلاّ كتاب الله أو فهمًا أعطيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عيْر إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثًا، فعليه لعنة الله واللائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا، وإذا فيها: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا، وإذا فيها: من والى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا)).
فدل على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة، لم ينص عليها في القرآن. وستأتي أمثلة أخرى عليها.
ويظهر للباحث أن الخلاف لفظي، لأن القائلين إنه ليس في السنة ما لم يرد في الكتاب يثبتون هذه الأحكام ولكن يدخلونها تحت القواعد الكليّة التي وردت في القرآن كالأمر بطاعة الرسول  فالخلاف لا ثمرة له. حيث إن كلا منهما يعترف بوجود أحكام في السنة لم تثبت في القرآن ولكن أحدهما لا يسمي ذلك استقلالاً، والآخر يسميه، والنتيجة واحدة( ). وكذا يتم الجمع بين رأي الجمهور وظاهر قوله تعالى:{وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيدًا عَلى هؤُلاء وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ [ النحل:89]. فكونه تبيانًا لكل شيء من أمور الدين باعتبار أنّ فيه نصا على بعض الأمور، وإحالة لبعضها على السنة. وأن الآيات المعجزات جاءت تبيانًا لكل شيء: إما تأصيلاً وإما تفصيلاً.

أثبت أهل العلم من أهل الأصول مثل الجصاص في كتابه الفصول بالنص الصريح الواضح أن القول بأن النبي صلى الله عليه و سلم قد يستقل بالحكم دون وحي من الله فيما يحكم فيه بأنه قول ثابت عن أهل العلم و قال بأنه ينقل هذا القول لإثباته عن أهل العلم و إن كان لا يرى صحته فقال :
( وقد قال بعض أهل العلم جائز أن يكون الله عز وجل قد جعل لنبيه عليه السلام أن يسن ما رأى ويفرض ما شاء باختياره من غير وحي يأتيه في ذلك الشيء بعينه كما قال للأقرع بن حابس لما سأله عن الحج أواجب في كل عام أو حجة واحدة فقال عليه السلام بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت وكما استثنى الإذخر عند مسألة العباس إياه ذلك حين قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فقال إلا الإذخر بعدما أطلق النهي في الجميع قال فهذا يدل على أنه قد كان حكم التحريم أو الإباحة معلقا باختياره ) ثم قال ( وليس الغرض الكلام في هذه المسألة ألا أنا بينا أن ذلك غير ممتنع عند قوم من أهل العلم وإن لم يثبت عندنا صحته )
الفصول من الأصول للجصاص ( 2 \ 242 - 243 )

بينما صرح السبكي رحمه الله من أهل الأصول في الابهاج شرح المنهاج على موافقة من قال بأن الله قد يفوض إلى نبيه الحكم في مسائل و يقول له احكم فيها فما حكمت به فهو حكمي حيث قال :
( فقد اختلف العلماء في أن هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء فيقول له احكم بما شئت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جماهير المعتزلة إلى امتناعه وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق ) ثم قال ( وذكر الشافعي في كتاب الرسالة ما يدل عليه ) ثم نقل عن الآمدي أن الشافعي توقف في ذلك . ( 3\ 196 - 198 ) الابهاج شرح المنهاج للسبكي
( 3\ 196 - 198 ) الابهاج شرح المنهاج نفس الصفحة ! قال السبكي : ( فقد اختلف العلماء في أن هل يجوز أن يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء فيقول له احكم بما شئت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية فذهب جماهير المعتزلة إلى امتناعه وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق ) .

الحنابلة تطلق لفظ الشارع على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهم يقولون بمسألة التفويض ويرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - له أن يحكم بما شاء فيما شاء، ولا يكون رأيه إلا موافقا للصواب في حكم الله .
قال ابن النجار في "شرح الكوكب" (4/519) : (يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد : احكم بما شئت فهو صواب ويكون ) ذلك ( مدركا شرعيا ويسمى : التفويض ) عند الأكثر ؛ لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية : 
إما التبليغ عن الله - سبحانه وتعالى - بإخبار رسله عنه بها ، وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما تفرع عن ذلك ، من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات ، وطرقها بالاجتهاد ، ولو من النبي صلى الله عليه وسلم .
وإما أن يكون طريق معرفة الحكم : التفويض إلى رأي نبي أو عالم ، فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي : احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء ، ويؤخذ ذلك من كلام القاضي وابن عقيل ، وصرحا بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقاله الشافعي وأكثر أصحابه ، وجمهور أهل الحديث ، فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية ... وتردد الشافعي ، أي في جوازه ، كما قال إمام الحرمين ، وقال : الجمهور في وقوعه ، ولكنه قاطع بجوازه . والمنع : إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة ، قاله ابن مفلح ، ومنعه السرخسي وجماعة من المعتزلة ؛ واختاره أبو الخطاب ، وذكره عن أكثر الفقهاء ، وأنه أشبه بمذهبنا ؛ لأن الحق عليه أمارة ، فكيف يحكم بغير طلبها ؟ 
وقيل : يجوز ذلك في النبي دون غيره .
( و ) على القول بالجواز ( لم يقع ) في الأصح ، قال ابن الحاجب : المختار أنه لم يقع ، واحتج القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الأول : بقوله - سبحانه وتعالى - : (إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ) [آل عمران: 93] لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى الأمر إليه لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم؛ لتخصيص هذا التحريم بنسبته إليه، وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى، إما بالتبليغ، وإما 
بالتفويض ([1]) .
واستدل له أيضا بما في مسلم ( فرض عليكم الحج ، فحجوا ، فقال رجل : أكل عام ؟ فقال : لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم ) ([2])...) .
والصواب أنه - صلى الله عليه وسلم - ليس مُشرِّعاً بل هو مبلغ ومطبق وناقل ومبيِّن للتشريع ، وأنه كان يجتهد فإن اخطأ نزل الوحي بتصويبه([3])، كما في أسارى بدر (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) [الأنفال : 67] وكما عوتب في ابن أم مكتوم وتحريمه - صلى الله عليه وسلم - العسل و مارية القبطية على نفسه ، ولما رجع عن قوله في مسألة التأبير ، ونحو ذلك... 
([1]) قال المرداوي في "التحبير" (8 / 3998) : (رد : محتمل وللمفسرين قولان ، هل باجتهاد ، أو بإذن الله تعالى . قال البرماوي : " قلت : وعلى كل حال فالمحرم هو الله تعالى ، فالاحتمال قائم ولا دليل فيه لذلك " ) .
([2]) قال ابن مفلح في "أصوله" (4/1523) : (رد: يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه. ويجوز أن قوله- عليه السلام- بوحي ) .
([3]) قال ابن مفلح في "أصوله" (4/1525): (لا يقر عليه السلام على خطأ في اجتهاده إجماعا).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

هل يصح قول أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ؟
أهل العلم يطلقون على النبيأنه مشرع ولهم في ذلك دليل قال النبيصلى الله عليه وآله وسلم " لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يدل على انه يأمرهم ، يستقل بأمره وقام في ساعة متاخرةمن العشاء وقال "إنه لوقتها لولا ان أشق على امتي"
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء هلنقول أنه امر او نهى عن هوى أو عن امر يرى انه مصلحة ؟ الثاني فإذاأقره الله عليه فهو شرع فيكون شرع الله بالإقرارويكون الرسول عليهالصلاة والسلام قد شرع لامته فأقره الله عليه ولهذا اجتهد النبي عليهالصلاة والسلام اجتهادا تكون مصلحة في خلافه فغن الله تعالى ينبهه على
ذلك قال الله عز وجل " عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذينصدقوا وتعلم الكاذبين " فدل هذا على أن ما قاله النبي عليه الصلاةوالسلام أو فعله وسكت الله عنه فإنه مما الله عز وجل
والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع لأمته ويوصف بأنه مشرع
فتاوى الحرم النبوي 21/1

قال الشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله تعالى ـ :
في مادة ( شرع ) من كتب اللغة مثل : لسان العرب ، والقاموس ، وشرحهوتاج العروس : أن الشارع في اللغة هو العالم الرباني العامل المعلم ،وقاله ابن الأعرابي ، وقال الزبيدي أيضاً في تاج العروس :( ويطلق عليه - صلى الله عليه وسلم - لذلك ، وقيل : لأنه شرع الدين أي أظهره وبينه ) ا هـ .
وفي: (( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 7/ 413
 قال عن النبي - صل الله عليه وسلم - : (( صاحب الشرع ))

انتساب بن تيمية وبن القيم للصوفية


بحوث لبس ابن تيمية الخرقة الصوفية المسندة الى الرسول (ص)، ولسنا في معرض اثبات السند، فهو واضح وضوح الشمس في كبد السماء، ويكفي الرجوع الى المظان الخاصة بإثبات ذلك، وانظر هناك مثلا بحوث العلامة الحافظ السيوطي رحمه الله، وكذا الشيخ سيدي الحافظ العلامة الغماري، في بيان انتساب الصوفية للإمام علي عليه السلام وبيان إثبات سماع الإمام حسن من الإمام علي عليه السلام.

انتسب الشيخ ابن تيمية للطريقة القادرية لمؤسسها العلامة القطب سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ومما يشهد بذلك دفاع ابن تيمية الكثير على القطب سيدي عبد القادر الجيلاني وتأويل عباراته كما هو موجود في مجموع فتاويه في مسألة القدر وتأثير الأرواح وقوله بشطحات الصوفية وكذا ذكرها الشيخ ابن القيم وذكر بعض طلاسم ابن تيمية الذي عجز الشيخ ابن القيم ورغم منزلته العظيمة عند الحنابلة أن يحل طلاسمه بل فوضها وسلم له قوله كما في المدارج!!؟ وكذا تسليم قول شيخ الإسلام الهروي الصوفي بقوله بوحدة الوجود والإتحاد كما يسميها المخالف؟!!وبعد هذا تجده ينكر على الكثير من العلماء القائلين بما قال به شيخه!! وهذا المبحث يطول ونحن في معرض الإثبات لا الرد..

لقد حكى الشيخ ابن عبد الهادي(ت 909) أن ابن القيم وابن تيمية لبسا الخرقة وأنه بين ابن تيمية وبين الشيخ القطب الجيلاني ثلاث شيوخ هم محل إجلال عند ابن تيمية ابن قدامة وابن قدامة وابن قدامة وهم شيوخ المدرسة الحنبلية وأثنى عليهم في كثير من فتاويه.
وقد قام دارس والباحث في المدرسة الحنبلية المستشرق جورج المقدسي ذو الأصل اللبناني في مقالات منشورة عام 1970 بعنوان "ابن تيمية صوفي من الطريقة القادرية"
".... وفي كتاب ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي سماه بدء العلقة بلبس الخرقة
وذكر فيها –أي ابن عبد الهادي- ابن تيمية في سلسة الطريقة مع غيره من شيوخ الحنابلة.

وسلسلة الخرقة تنازليا هي:
*عبد القادر الجيلاني 561 هـ
*أبو عمر ابن قدامة 607 هـ
*موفق الدين ابن قدامة620 هـ
*ابن أبي عمر ابن قدامة 682 هـ
*ابن تيمية 728 هـ<
*ابن القيم 751هـ

ثم ذكر كلاما مهما جدا وهو نقل عن ابن تيمية نفسه (....وقال ابن تيمية في المسائل التبريزية …. مخطوطة دمشق الظاهرية : " لبست الخرقة المباركة للشيخ عبد القادر وبيني وبينه اثنان " . ) .
مع العلم أنه ذكر أن أبو عمرو وموفق الدين لبسا الخرقة هما الاثنان من عند سيدي عبد القادر الجيلاني على ما ذكره الحافظ العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله.

والشيخ ابن عبد الهادي هذا هو غير تلميذ ابن تيمية المعروف صاحب صارم المنكي(والصواب المنكيء إرشاد من العنوان) وهو صاحب عقيدة حشوية كابن عبد الهادي الأول لكي لا نقول بان الرجل ينسب لابن تيمية خلاف الواقع لأن العقيدة واحدة والمنهج واحد فتفهم ومما يزيد بيانا ووضوحا قوله أي الشيخ يوسف ابن عبد الهادي في نفس مبحثه ناقلا عن ابن ناصر الدين :
(( وأحد طرقها التي بها نقلت إلينا ولله الحمد وصلت الطريقة التي أشار إليها بقية العلام وأحد مشايخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله قال:وقد كنت لبست خرقة التصوف من طرف جماعة من الشيوخ من جملتهم الشيخ عبد القادر الجيلي وهي أجل الطرق المشهورة.
وقال مرة: فأجل الطرق طريق سيدي عبد القادر الجيلي رحمة الله عليه.اهـ
فانظر رحمك الله تعالى إلى قوله!!؟؟ -وهي أجل الطرق المشهورة وقارن بينه وبين ما يقوله أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أتباع هذه الطريقة المباركة!!

ونذكر هنا الخلاصة التي ذكرها سيدي العلامة محمد الحافظ التيجاني في مجلة طريق الحق ص17 سنة 1396 الصادرة في شهر رجب سند ابن تيمية في الفقه الحنبلي والطريقة القادرية :
( ..... لذلك أحببنا نشر هذا السند ليتضح ذلك لمن أراد الإنصاف , قال الإمام محمد بن محمد بن سليمان الرودانى في ص 130 ظهر سلسلة الفقه الحنبلي أخذته مع الطريقة القادرية إذنا عن قدوة الحنابلة في زمانه علما وعملا أبى عبد الله محمد بدر الدين البلبانى الصالحى وكتب لي سلسلته فقال أروى الفقه والطريقة القادرية وغيرهما مما يجوز لي وعنى روايته عن شيخ الإسلام الشهاب بن على الوفائى المفلحى ,عن شرف الدين موسى بن سالم الحجاوى وعن القاضي برهان الدين بن مفلح , وهما عن والده نجم الدين بن مفلح , عن والده القاضي برهان الدين صاحب الفروع ,عن جده شرف الدين , عن عبد الله بن مفلح والشيخ تقي الدين بن تيميه والأول عن جده قاضى القضاة جمال الدين المردوى عن التقى سليمان بن حمزة , والثاني عن شمس الدين بن أبى عمر عن عمه موفق الدين بن قدامة , وهو والتقى بن حمزة عن قطب المذهبين مولانا الشيخ عبد القادر الكيلانى , عن الإمام محفوظ أبى الخطاب عن القاضي أبى يعلى ,عن مولانا الحسن بن حامد , مولانا أبى بكر عبد العزيز , محمد بن محمد الخلال , عن أبى بكر المرزوى , عن الإمام المبجل أبى عبد الله احمد بن محمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أي إن ابن تيمية اخذ الطريقة القادرية والعلوم والفقه عن موفق الدين بن قدامة عن مولانا الشيخ عبد القادر الكيلانى رضي الله عنه " أهـ باختصار فانظر!!. 

والذي لا سبيل لردّه لانه واضح في كتابه هو سند الحافظ الذهبي!! السلفي كما يقول المخالف فقد جاء في سير أعلام النبلاء الجزء 22 / 377 :
((..ألبسني خرقة التصوف شيخنا المحدث الزاهد ضياء الدين عيسى بن يحيى الانصاري بالقاهرة ، وقال : ألبسنيها الشيخ شهاب الدين – أي السهروردي الصوفي المعروف - بمكة ، عن عمه أبي النجيب)) فلتنظر الوهابية في أمر هؤلاء المبتدعة على ميزانهم الشرعي!!... 

ونختم الآن بعالم آخر لطالما رأيت استدلالهم به فأقول هو العالم العلامة الشيخ الحافظ المحدث ابن الصلاح رحمه الله وعنا به قال الحافظ العلامة المجتهد السيوطي الشاذلي رضي الله عنه في تأييد الحقيقة العلية ص 13 :
((..قال ابن الصلاح و لي في لبس الخرقة اسناد عالي جدا ألبسني الخرقة أبو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي قال أخذت الخرقة من أبي اللأسعد هبة الرحمن ابن أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي القاسم القشيري قال أخذت الخرقة من جدي ابي القاسم و هو أخذها من أبي علي الدقاق و هو أخذها من أبي القاسم ابراهيم بن محمد بن حمويه النصراباذي و هو أخذها من ابي بكر دلف بن جحدر الشبلي و هو أخذها من الجنيد و هو أخذها من السري السقطي و هو أخذها من معروف الكرخي و هو أخذها من داود الطائي و هو أخذها من حبيب العجمي و هو اخذها من الحسن البصري و هو أخذها من على بن أبي طالب و هو اخذها من النبي صلى الله عليه و سلم .

قال ابن الصلاح : ((..وليس بقادح فيما أوردناه كون لبس الخرقة غير متصل إلى منتهاه على شرط أصحاب الحديث في الأسانيد فإن المراد ما تحصل به البركة والفائدة باتصالها بجماعة من السادة الصالحين،))<
وإن كان قول الشيخ الحافظ ابن الصلاح بقوله أن السند غير متصل غير مسلم وهو بناء على أن الإمام الحسن لم يسمع من الإمام علي عليه السلام فارجع للمظان السالفة ذكرها تعلم جيدا ذلك.

لإمام ابن كثير صوفي بل شاذلي الطريقة كما نقل عنه تلميذه الصفدي.


نقل الصفدي تلميذ العلامة ابن كثير (وهو تلميذ ابن تيمية) أن ابن كثير تصوف على طريقة سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه

قال الإمام الصفدي في الوافي في الوفيات (21/141-142)
ط دار إحياء التراث العربي ط أولى 1420هـ 2000م
في ترجمة سيدي ومولاي ابي الحسن الشاذلي رضي الله عنه:
((وقد رأيت شيخنا عماد الدين قد فتر عنه في الآخر وبقي واقفاً في هذه العبارات حائراً في الرجل لأنه كان قد تصوف على طريقته)) .

ينسب ابن تيمية الصوفية إلى السنة وإلى مالك والشافعي:

قال ابن تيمية في درء التعارض ص502 الجزء8 وهو يصف الشيوخ الصوفية بأنهم ممن ينتسبون لأهل السنة ما نصهُ :-

"وهذا الشيخ أبو محمد بن عبد البصري المالكي طريقته طريقة أبي الحسن بن سالم وأبي طالب المكي وامثالهما من المنتسبين إلى السنة والمعرفة و التصوف واتباع السلف وائمة السنة والحديث كمالك وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي واحمد ابن حنبل وأمثالهم وكذلك ينتسبون إلى سهل بن عبد الله التستري وامثاله من الشيوخ /


يقول ابن تيمية لأحد شيوخ الصوفية الشاذلية [شيخنا الإِمام العارف القدوة السالك]
قال الشيخ العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة: أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود بن عمر الواسطي الحزامي [ج2/ص 256]: الزاهد القدوة العارف، عماد الدين أبو العباس، ابن شيخ الحزاميين: ولد في حاثي عشر- أو ثاني عشر- ذي الحجة سنة سبع وخمسين وستمائة بشرقي واسط.
وكان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية. ونشأ الشيخ عماد الدين بينهم، وألهمه اللّه من صغره طلب الحق ومحبته، والنفور عن البدع وأهلها، فاجتمع بالفقهاء بواسط كالشيخ عز الدين الفاروتي وغيره. وقرأ شيئاً من الفقه على مذهب الشافعي. ثم دخل بغداد، وصحب بها طوائف من الفقهاء، وحج واجتمع بمكة بجماعة منهم. وأقام بالقاهرة مدة ببعض خوانقها، وخالط طوائف الفقهاء، ولم يسكن قلبه إلى شيء من الطوائف المحدثة. واجتمع بالإِسكندرية بالطائفة الشاذلية، فوجد عندهم ما يطلبه من لوايح المعرفة، والمحبة والسلوك، فأخذ ذلك عنهم، وانتفع بهم، واقتفى طريقتهم وهديهم.
ثم قدم دمشق، فرأى الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحبه، فدله على مطالعة السيرة النبوية، فأقبل على سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام، فلخصها واختصرها، وأقبل على مطالعة كتب الحديث والسنة والآثار، وتخلى من جميع طرائقه وأحواله، وأذواقه وسلوكه، واقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، وطرائقه المأثورة عنه في كتب السنن والآثار، واعتنى بأمر السنة أصولاً وفروعاً، وشرع في الرد على طوائف المبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من الاتحادية وغيرهم، وبين عوراتهم، وكشف أستارهم، وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد. وبلغني: أنه كان يقرأ في "الكافي" على الشيخ مجد الدين الحراني الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. واختصره في مجلد سماه "البلغة" وألف تآليف كثيرة في الطريقة النبوية، والسلوك الآثري والفقر المحمدي؛ وهي من أنفع كتب الصوفية للمريدين، انتفع بها خلق من متصوفة أهل الحديث ومتعبديها.
وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يعظمه ويجله، ويقول عنه: هو جنيد وقته. وكتب إليه كتاباً من مصر أوله "إلى شيخنا الإِمام العارف القدوة السالك".
قال البرزالي عنه في معجمه: رجل صالح عارف، صاحب نسك وعبادة، وانقطاع وعزوف عن الدنيا. وله كلام متين في التصوف الصحيح. وهو داعية إلى طريق الله تعالى، وقلمة أبسط من عبارته. واختصر السيرة النبوية. وكان يتقوت من النسخ، ولا يكتب إلا مقدار ما يدفع به الضرورة. وكان محباً لأهل الحديث، معظماً لهم. وأوقاته محفوظة.
وقال الذهبي: كان سيداً عارفاً كبير الشأن، منقطعاً إلى اللّه تعالى. وكان ينسخ بالأجرة ويتقوت، ولا يكاد يقبل من أحد شيئاً إلا في النادر. صنف أجزاء عديدة في السلوك والسير إلى اللّه تعالى، وفي الرد على الإتحادية والمبتدعة. وكان داعية إلى السنة، ومذهبه السلف الصالح في الصفات، يُمِزها كما جاءت، وقد انتفع به جماعة صحبوه، ولا أعلم خلف بدمشق محْي طريقته مثله.
قلت: ومن تصانيفه "شرح منازل السائرين" ولم يتمه، وله نظم حسن في السلوك.
كتب عنه الذهبي والبرزالي، وسمع منه جماعة من شيوخنا وغيرهم، وكان له مشاركة جيدة في العلوم، وعبارة حسنة قوية، وفهم جيد، وخط حسن في غاية الحسن. وكان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات، والتصنيف، والمطالعة، والذكر والفكر، مصروف العناية إلى المراقبة والمحبة، والأنس باللّه، وقطع الشواغل والعوائق عنه، حثيث السير إلى وادي الفناء باللّه، والبقاء به، كثير اللهج بالأذواق والتجليات، والأنوار القلبية، منزوياً عن الناس، لا يجتمع إلا بمن يحبه، ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية.
ولم يزل على ذلك إلى أن توفي آخر نهار السبت سادس عشر ربيع الآخر سنة إحدى عشر وسبعمائة. بالمارستان الصغير بدمشق، وصُلِّي عليه من الغد بالجامع. ودفن بسفح قاسيون، قبالة زاوية السيوفي، رضي الله عنه.
تبرئة ابن تيمية للصوفية من الجهل

ابن تيمية يبرء الصوفية من بدع اهل الكلام والفلسفة والباطنية فقد جاء في في كتابهِ " بيان تلبيس الجهمية " ص261 ما نصهُ:-

"وأما القسم الثاني فالذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم إنها توافق الظاهر ومع اتفاقهم على أن من ادعى باطنا يخالف الظاهر فهو منافق زنديق فهؤلاء هم المشهورون بالتصوف عند الأمة وهم في ما يتكلمون فيه من الأعمال الباطنة وعلم الباطن يستدلون على ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كما يستدل بذلك على الأعمال الظاهرة وذلك في علم الدين والإسلام كما للإنسان بدن وقلب وهؤلاء من أعظم الناس إنكارا على من يخالف الظاهر ممن فيه نوع تجهم مثل الباطنية الدهرية وهم أشد إيمانا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا من غيرهم وأشد تعظيما للأعمال الظاهرة مع الباطنة من غيرهم ولكن يوجد فيهم من جنس ما يوجد في بقية الطوائف من البدعة والنفاق مثل من قد يرى الاستغناء بالعمل الباطن عن الظاهر ومن يدعي أن للقرآن باطنا يخالف ظاهره ونحو ذلك من صنوف المنافقين والزنادقة فهؤلاء بالنسبة إلى الصوفية الذين هم مشائخ الطريقة الذين لهم في الأمة لسان صدق بالنسبة إلى المنافقين الزنادقة ومن متكلمي الفلسفة ونحوهم موجودين في الفقهاء بالنسبة إلى الفقهاء الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق فكما أن أولئك الأئمة الفقهاء براء من بدع أهل الكلام فضلا عن بدع الفلاسفة من الباطنية ونحوهم فكذلك المشائخ الصوفية برآء من بدع أهل التصوف فضلا عن من دخل فيهم من المتفلسفة وغيرهم فهذا أصل عظيم ينبغي معرفته . / 

الامام الذهبي يلبس خرقة التصوف ولا يعد ابن تيمية مجدد القرن السابع !

الامام الذهبي لبس الخرقة كما ذكر في أول تاريخ الاسلام وفي السير 22/377 : فقال :
ألبسني خرق التصوف شيخنا المحدث الزاهد ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري بالقاهرة وقال ألبسنيها الشيخ شهاب الدين السهروردي بمكة عن عمه أبي النجيب . اهـ.

و عيسى بن يحيى الأنصاري السبتي فمن شيوخ الذهبي
وقد ترجمه في معجم شيوخه وتاريخ الإسلام 15/843 ط. دار الغرب الإسلامي ونص على أنه ألبسه الخرقة.
وطبعا من لبسوا عنه الخرقة هو الامام السهروردي
قال الامام الذهبي في ترجمة السهروردي.
* الشيخ الامام العالم القدوة الزاهد العارف المحدث شيخ الاسلام أوحد
الصوفية شهاب الدين أبو حفص وأبو عبد الله عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله - وهو عمويه - بن سعد بن حسين بن القاسم بن النضر بن
القاسم بن محمد بن عبد الله ابن فقيه المدينة وابن فقيهها عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البكري السهروردي الصوفي ثم البغدادي.
ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وخمس مئة، وقدم من سهرورد وهو شاب أمرد، فصحب عمه الشيخ أبا النجيب ولازمه وأخذ عنه الفقه والوعظ والتصوف، وصحب قليلا الشيخ عبد القادر، وبالبصرة الشيخ أبا محمد بن عبد.
وسمع من هبة الله بن أحمد الشبلي، وهو أعلى شيخ له، وأبي الفتح ابن البطي، وخزيفة بن الهاطرا، وأبي الفتوح الطائي، وأبي زرعة المقدسي، ومعمر بن الفاخر، وأحمد بن المقرب، ويحيى بن ثابت، وطائفة له عنهم جزء سمعناه.
حدث عنه ابن نقطة، وابن الدبيثي، وابن النجار، والضياء، والقوصي، وابن النابلسي، وظهير الدين محمود الزنجاني، وأبو الغنائم بن علان، وأبو الفرج ابن الزين، وأبو إسحاق ابن الواسطي، وأبو المعالي الابرقوهي، والرشيد بن أبي القاسم، وآخرون.
ـــــــــــــــــــ
والامام الذهبي لم يكن يعد ابن تيمية مجدد القرن الذي عاش فيه
! والدليل على ذلك قوله في السير 14/203 :
قلت: وقد كان على رأس الاربع مئة الشيخ أبو حامد الاسفراييني، وعلى رأس الخمس مئة أبو حامد الغزالي، وعلى رأس الست مئة الحافظ عبد الغني، وعلى رأس السبع مئة شيخنا أبو الفتح ابن دقيق العيد. اهـ.
فقدم علي شيخة ابن تيمية علامة وإمام عصره ابن دقيق العيد وهو كذلك


وذكر الذهبي في السير معلومة عن ابن تيمية يجب أن يعرفها كل سلفي : أن ابن تيمية تراجع عن مذهبه في التكفير في نهاية حياته مستدلاُ بحديث لايحافظ على الوضوء إلا مؤمن .
قال في السير 15/88 بعدما برأ الامام الاشعري رحمه الله من تكفير المسلمين :
قلت: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر [ أحدا ] من الامة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن " فَمَن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. اهـ.