لا يلزم من صحة سند الحديث وجوب العمل به

 

تعلمنا في كلية أصول الدين، أيام أن كان يدرس لنا

شيخنا العلامة عبدالوهاب عبداللطيف

كتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي، درس لنا

أن من أمارات الحكم بضعف الحديث أو وضعه أن يكون مخالفا للعقل

أو منافيا لدلالة الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع.

وأن أهل العلم قسموا الحديث إلى حديث معمول به

وحديث غير معمول به.

وأنه لا يلزم من صحة سند الحديث وجوب العمل به، وعللوا ذلك أنه قد يصح الحديث ويمنع العمل به مانع، ومن الموانع معارضة الحديث لحديث آخر أقوى منه.

ألم يصرح الإمام مالك وهو بصدد تقييم بعض الأحاديث بقوله: "وليس عليه العمل".

كذلك الحاكم النيسابوري، علق على أحاديث القبور وتسويتها والكتابة عليها، فقال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوبة على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف.

وبذلك نصل إلى قاعدة ذهبية ركن إليها كثير من أهل النقد تقول إن

"ترك العمل بالحديث مدى قرون عدة، علة قادحة في الحديث".

تحت ظلال هذا الأمر، تندرج أحاديث كثيرة بُعثت من مراقدها

لتثير الفتنة أو للسخرية من السنة النبوية أو من مقام الأئمة

كبعث حديث الذبابة ورضاع الكبير وحرمة السلام على اليهود والنصارى

وأحاديث أخرى لا يتجاوز عددها أصابع اليدين.

غير أن التاريخ لا يذكر أن المسلمين طبقوا حديثا واحدا من هذه الأحاديث

أو شكلت حكما شرعيا عمليا.

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب