الجمعة، 12 أبريل 2013

الأسرة السعودية راعية الوهابية



من الصواعق الحارقة في تفنيد الوهابية المارقة:
رسالة الشيخ علي بلحاج إلى وزير الداخلية السعودية



أ‌- الأسرة المالكة بين الشورى أو الملكية الدستورية؟!!!

الأسرة المالكة في السعودية لا تؤمن بقاعدة الشورى في الحكم وأن الحاكم الشرعي هو الذي يختاره الشعب وإلا فهو مغتصب للسلطة، ولكن السعودية التي ترفع شعار الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وتزعم أنها تحارب البدع والخرافات بينما هي واقعة في أكبر وأخطر بدعة جرّت على الأمة كل الويلات ألا وهي بدعة الوراثة والتوريث في الحكم وهيئة كبار العلماء تحارب البدع الصغيرة -وهذا حق-، ولكنها لا تتصدى لبدعة توريث ووراثة الحكم ليختار الشعب بكل حرية حكامه بنفسه! وإلى متى سيظل هذا الشعب يتوارثه الأجداد والآباء والأبناء والأحفاد من الأمراء وكأنه من سقط المتاع أو مجرد تركة للورثة أو قطيع من السائمة يسوقها الراعي كيفما اتفق؟!!! ولماذا لا يقدم الملك عبد الله على ما أقدم عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فيعلن في خطاب للأمة أنه يتخلى عن وراثة وتوريث الحكم ويرجعها شورى على ما كان عليه السلف الأوائل خير القرون؟!!! وإذا كانت الأسرة المالكة لا تؤمن بهذا الطرح الشرعي الموافق للكتاب والسنة فلماذا لا تقرر العمل بمبدأ المملكة الدستورية أي أن الملك يملك ولا يحكم، على غرار ما هو في بريطانيا وهولندا وإسبانيا واليابان الخ...وبالتالي يصبح مجلس الشورى المنتخب من الشعب هو الذي يفرز الحكومة التي تسير شأن البلاد، بما في ذلك تحديد ميزانية الملك وأفراد أسرته!! أم أن هذا الطرح من شأن اليهود والنصارى الذي أمرنا بمخالفتهم؟!!! وإذا كانت المملكة العربية السعودية وغيرها من المملكات العربية ترى أن هذا الطرح مخالف لأحكام الشريعة بدعوى أن الحاكم المسلم يجب عليه شرعا حراسة الدين وسياسة الدنيا به، وهذا يتنافى مع مبدأ الملك، يملك ولا يحكم، نقول لهم ونظام الوراثة والتوريث مخالف لأحكام الشريعة أيضا "ما لكم كيف تحكمون" وهذا تناقض صارخ من الأسرة المالكة والتلاعب بالدين!!!.

ب-الأسرة المالكة بين السيف والحوار؟!!!


* الأسرة المالكة أو الهالكة في السعودية لا تؤمن بالحوار الحقيقي أي حوار الند للند وإنما تؤمن بالسيف وحده لحسم القضايا السياسية ولها درع ديني تستدعيه عند الحاجة لشحذ السيف وإعداد النطع وإضجاع الضحية المتمردة، وتلك سيرة آل سعود، ألم يقل مؤسس الدولة السعودية الثالثة عندما اختلف مع الإخوان الذين أسسوا ملكه وأجلسوه عليه وأخضعوا له القريب والبعيد "ولا تظنوا يا إخوان أن لكم قيمة كبيرة عندنا...ولا تظنوا أنكم ساعدتمونا وأننا نحتاج إليكم، قيمتكم يا إخوان في طاعة الله ثم طاعتنا فإذا تجاوزتم ذلك كنتم من المغضوب عليهم أي والله، لا تنسوا أن ما من رجل منكم إلا وذبحنا أباه وأخاه وابن عمه وما ملكناكم إلا بالسيف والسيف لا يزال بأيدينا..." إنها الخيانة والغدر ونكران الجميل والعالم كله يعرف أن الإخوان هم الذين أسسوا ملكه بل أن بريطانيا هي التي سمحت وأذنت لابن سعود بإطلاق جيش الإخوان هنا وهناك وعندما اكتشفوا أن آل سعود طلاب ملك لا طلاب دين، اختلفوا معه على أمور كثيرة، كان الأمير بنفسه يرفع شعارها وينادي بها ثم تنكر لها بأمر من بريطانيا، فتمت تصفيتهم بشكل وحشي لا نظير له سنة 1928 وقصة غدر آل سعود بالإخوان يجب تسليط الضوء عليها من جديد، فهي قصة فريدة من نوعها في الخيانة واستخدام النظام لبعض علماء السوء في تصفية الخصوم والمعارضة باسم الفتوى، وهذا يذكرنا بموقف المملكة من حركة طالبان بعد أن مولتها ودعّمتها، وعندما غضبت عليها إدارة بوش غدرت بها هي الأخرى، وانقلبت عليها وأصبحت تتفرج عليها وهي تقصف وتدمر من طرف أمريكا وبريطانيا وحلف الناتو عن طريق طائرة بدون طيار...، نعوذ بالله من الخذلان والتلاعب بدين الله تعالى من أجل الكرسي والمناصب الزائلة والظاهر –والله أعلم- إن عمر هذه المملكة المتهالكة على وشك الأفول لأن ما قام على السيف والغدر والخيانة والعمالة لا يدوم طويلا، هكذا قالت حكمة التاريخ، وجماهير المسلمين يتساءلون لماذا لا تعلن المملكة الجهاد على أمريكا وحلف الناتو وهما يقصفان الأبرياء الضعاف الفقراء المحاويج ويحتلون أرض إسلامية، ولماذا لا تعلن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حالة النفير العام (كما أعلنته عندما استعان نجيب الله بالروس) لإخراج أمريكا وحلف الناتو من العراق وأفغانستان وإسرائيل من أرض الإسراء والمعراج وفك الحصار على إخواننا في غزة؟!!! ألم يقل الملك سعود "لقد بنيت ملكي بعون الله وقوة ساعدي..." وقال "إن العشائر لا يفهمون إلا السيف" وقال "لقد أسست مملكتي بسيفي وجهودي فليبذل أبنائي جهودهم الخاصة من بعدي" إن النظام السياسي الذي لا يقوم على السيف لإخضاع الرعية وإرهابها فكريا ونفسيا وجسديا وماديا لن يطول عمره، ولو أن المملكة السعودية فتحت باب التعددية السياسية وحق المعارضة في ممارسة حقها الشرعي لما حدث لها ما حدث ولما ظهرت القاعدة إلى الوجود، فهي بسياستها العرجاء فتحت أبواب التمرد بجميع أشكاله بما في ذلك التمرد العلماني، ألم يقل أسامة بن لادن في رسالة مفتوحة للسلطات السعودية سنة 1997 مذكرا كيف أن النظام السعودي صمّ أذنيه عن كل دعوة إصلاح هادئة، جاء فيها باختصار"...فنصحوا سرا وجهرا ونثرا وشعرا زرافات وأرسلوا العرائض تتلوها العرائض والمذكرات وما تركوا سبيلا إلا ولجوه ولا رجلا مؤثرا إلا وأدخلوه معهم في تحريكهم الإصلاحي... ولكن –للأسف الشديد- لم يجدوا من النظام إلا الصدود والإعراض بل والسخرية والاستهزاء...لماذا يوصد النظام جميع السبل السلمية للإصلاح ويدفع الناس دفعا نحو العمل المسلح؟!!! وهو الباب الوحيد الذي بقي أمام الناس لرفع الظلم و إقامة الحق والعدل" وهكذا يكون النظام السعودي بمنع المعارضة من النشاط السياسي السلمي من أسباب تفجر حركات التمرد والعصيان بجميع أشكاله هنا وهناك، لو فتحت للمعارض السعودي أسامة بن لادن حق المعارضة وغيره من أطياف المعارضة المستكينة غير المعلنة خوفا من قمع النظام لما كانت هناك قاعدة هنا وهناك ولا شك أن جميع الأنظمة العربية تتحمل مسؤولية ما سيحدث في المستقبل القريب أو المتوسط من حركات غليان شعبي لا تحمد عواقبها، والحاصل أن الأنظمة المستبدة الطاغية التي تمنع حق التعددية السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مسؤولة عن القاعدة وما يتفرع عنها.

ج-نفاق الأسرة المالكة وتناقضها:


عندما سمعنا تصريح مدير المخابرات السابق السعودي تركي الفيصل وهو يحذر النظام العراقي من اندلاع حرب أهلية بسبب أن المالكي يريد اختطاف أو سرقة نتائج الانتخابات التي فاز فيها العلاوي ضربنا أخماسا بأسداس وقلنا لماذا تحشر السعودية أنفها في الانتخابات التعددية الحزبية في الدول العربية، ففي لبنان رمت بثقلها ووقفت مع جناح ضد جناح آخر بالدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي والدعائي والمالي وتنادي بضرورة نزاهة الانتخابات واحترام نتائجها حتى تم لها بعض ما أرادت وساهمت في تشكيل حكومة التوافق، وفي إيران نصبت نفسها محامية عن المعارضة التي تزعم السعودية أنه قد اغتصب حقها ومنعت من التعبير عن رأيها ووقفت سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا عن طريق بعض أبواقها الإعلامية التي لا تمل ولا تكل من ترديد أسطوانة مشروخة حول نتائج الانتخابات المطعون فيها وأن نجاد خطف نتائج موسوي!!! وها هي السعودية تقحم نفسها من جديد في الشأن العراقي وهي سبب دماره ومآسيه منذ أزيد من 250 سنة، تريد ترجيح كفة جناح على آخر، ونحن نقول لا يحق للمملكة الحديث عن الحزبية السياسية والانتخابات واحترام نتائج صناديق الاقتراع ومشروعية المظاهرات والمسيرات وهي تعتبر كل هذه الوسائل من البدع المنكرة ومن يقوم بها فهو ضال مبتدع يسلك مسلك اليهود والنصارى يجب أن يردع ويقمع ويمنع ويهجر ويضيق عليه في ماله ونفسه، هل الأسرة المالكة أو الهالكة تؤمن بالتعددية الحزبية؟!!! هل تؤمن بمشروعية الأحزاب السياسية على الساحة السعودية؟!! هل تؤمن بحق الشعب في اختيار حكامه؟!! هل تؤمن بالوسائل السلمية في التغيير من حق التجمع والمظاهرات والمسيرات السلمية والاعتصامات؟ وهل...وهل...وهل... لا يحق للسعودية الخوض في مثل هذه المواضيع على صعيد السياسة الخارجية وهي تمنع هذه الوسائل التغييرية السلمية وتجعلها من البدع والمنكرات، ومنعت أسامة بن لادن من ممارسة حقه في المعارضة داخليا!!! وضيقت على الدعاة والعلماء الذين قدموا نصيحة الإصلاح وزجت بهم في السجن؟!!! "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم" وجاء في الحديث أن المنافق يرى القذى في عين الآخرين ولا يرى الجذع في عينه، والله المستعان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق