من الصواعق الحارقة في تفنيد الوهابية المارقة:
رسالة الشيخ علي بلحاج إلى وزير الداخلية السعودية
17- تهمة إضفاء الشرعية على النظام الوراثي المخالف للكتاب والسنة وهدي الراشدين:
عندما طُرد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من العيينة بسبب إقامته حد الزنا دون إذن الإمام، نزل ضيفا على عبد الرحمان بن سويلم بالدرعية وكان للأمير محمد بن سعود أخوان –مشاري وثنيان- بالإضافة إلى زوجته العاقلة وابنه عبد العزيز والذين بلغهم مقدم الشيخ وعملوا على إقناع الأمير محمد بن سعود بالذهاب إلى الشيخ والسماع منه وبينوا له أن الرجل غنيمة ساقها الله إليه، فما كان من الأمير إلا أن قصد الشيخ وسمع منه "واقتنع بدعوته" ورجاه الشيخ أن يكون إماما يجتمع عليه المسلمون ويكون له الملك والسيادة ومن بعده في ذريته غير أن محمد بن سعود اشترط على الشيخ شرطين:أ- أن لا يرجع الشيخ عنه إن نصرهم الله و مكنهم.
ب- أن لا يمنع الأمير من الخراج الذي ضربه على أهل الدرعية وقت الثمار فقال الشيخ أما الأول الدم بالدم و الهدم بالهدم وأما الثاني فلعل الله يفتح عليك الفتوحات و تنال من الغنائم ما يغنيك على الخراج و عندها بايع الأمير الشيخ على الدعوة إلى الله و الجهاد في سبيل الله و التمسك بسنة رسول الله و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إقامة الشعائر الدينية و من أراد أن يعرف قصة المبايعة فليرجع إلى الكتب الموثقة في ذلك، وتزوج محمد بن سعود بابنة الشيخ ولا شك أن الطريقة التي تمت بها المبايعة لآل سعود تخالف الطريقة الشرعية في اختيار الحاكم المسلم الشرعي وهي طريقة الشورى كما نص عليها الكتاب والسنة و السلف الأوائل من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بإتباعهم والعض على سنتهم ونهجهم في اختيار الحاكم و لذلك قال العلامة المالكي المفسر ابن عطية رحمه الله "إن الشورى من قواعد الشريعة و عزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب" ولا شك أن الذي أفسد أمر هذه الأمة في خلافها الأول التوارث في الحكم وهو الذي جلب على الأمة من محن وفتن إلى يومنا هذا، ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله "أفسد أمر هذه الأمة اثنان، عمر بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف والمغيرة ن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد ولو لا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة"فوراثة الحكم أخطر بدعة هدمت كيان الأمة الإسلامية، لقد اتخذ آل سعود من مبايعة الشيخ لهم ذريعة للتسلط والجبروت فمؤسس الدولة الثالثة مثلا، عبد العزيز بن سعود يزعم أنه نال الملك بحد السيف وفي عام 1927 أعلن نفسه ملكا على الحجاز ونجد وفي سنة 1932 أعلن نفسه ملكا على المملكة العربية السعودية وأصبح الحكم في أولاده بن بعده إلى يومنا هذا، فقد تزوج أكثر من 22 زوجة وخلّف منهن 44 ولدا منهم الملك عبد الله الحالي، فهل هذا الصنيع من الكتاب والسنة يا كبار العلماء ولماذا لا تحاربون هذه البدعة الخطيرة؟ بل بأي حق يعبث الأمراء والأميرات بأموال الأمة الإسلامية وتعقد الصفقات المشبوهة مع أعداء الله مثل صفقة اليمامة التي عقدها المجرم بندر بن سلطان مع أولياء نعمته في بريطانيا، وهل يعقل أن يعبث الأمراء بمقدرات الأمة وإخواننا المجاهدون في فلسطين وغزة وأفغانستان والعراق يذوقون الويلات ولا يجدون من يمدهم بالسلاح، بينما أوباما يقترح على كونغرس منح إسرائيل بـ205 مليون دولار لشراء السلاح علانية وبشكل رسمي؟!!! ولله درّ الإمام الشعراني رحمه الله إذ يقول "من لبس جديدا أو أكل هنيئا أو ضحك في نفسه أو سعد في بيته والأمة الإسلامية في كرب أو شدة فقد برئ منه الإسلام" وعندما شعر الإمام الغزالي رحمه الله بتقاعس ابن تاشفين عن نصرة إخوانه، كتب إليه قائلا "إما أن تحمل سيفك في سبيل الله ونجدة إخوانك في الأندلس وإما أن تعتزل إمارة المسلمين حتى ينهض بحقهم سواك" أم أن الجهاد في السعودية لا يعلن إلا بطلب من أمريكا، ولا يتوقف إلا بطلب منها، فهو جهاد تحت الطلب الأمريكي الصهيوني؟!!! ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إذا دخل العدو بلاد الإسلام فالريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريح بهذا" ألم تطبع المملكة السعودية مجموع الفتاوى 37 مجلد وتوزعها قي بلاد الإسلام مجانا، فلماذا لا تأخذ الآن برأيه ؟!!! أم أن ابن تيمية أصبح في قائمة الإرهابيين الموتى؟!!! والإسلام الحق لا يعترف بالوراثة أو غلبة أصحاب الشوكة ولا باغتصاب السلطة ويرى أن هذه الطرق من أصول الفقه الاستبدادي السلطاني الذي يجب أن يشطب من تراثنا الفقهي لأنه فقه يقنن للأمر الواقع ومسايرة هذا الواقع المنحرف المخالف للشرع والمستفيد من هذا الفقه السلطاني هم الطغاة الذين لا يعترفون بالشريعة الإسلامية مرجعية للدولة الإسلامية، وهذا اللون من الفقه هو الذي أضر بالأمة الإسلامية ضررا أقعد الأمة وجعلها أمة كسيحة بين الأمم وعالة عليهم في كل شيء، وفضلا عن ذلك فالمبايعة فيها تقاسم للسلطة فالسلطة الدينية ترجع للشيخ و أبناؤه وأحفاده فآل الشيخ هم القائمون بالوظائف الدينية من الإفتاء والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئاسة المعاهد والكليات أما السلطة السياسية فهي مقصورة في آل سعود وأبنائهم وأحفادهم الذين يلغ عددهم أزيد من 6000 أمير وأميرة وكل أمير بمجرد الولادة يصرف له 180 ألف دولار والسؤال المطروح ما هو النص الشرعي من الكتاب والسنة الذي يرضى بهذه القسمة الضيزى يا كبار العلماء؟!!! يا ليت الإمام العز بن عبد السلام يبعث من جديد فيبيع هؤلاء الأمراء في السوق ويجردهم من أموالهم وعقاراتهم في الداخل والخارج وتجهز بها جيوش إسلامية لإخراج المحتل من فلسطين والعراق وأفغانستان، هل يجوز شرعا إضفاء الشرعية على الواقع المنحرف ومسايرته والخضوع له؟!!! ومن عيوب هذه المبايعة إقرار الشيخ لآل سعود بأخذ أموال الناس بغير حق شرعي إلى أن يعوض ذلك بالغنائم التي لا تؤخذ إلا من الكفار و المرتدين ؟؟؟؟ ومن عيوبها أيضا أخذ البيعة لولاية العهد للأمير عبد العزيز في حياة والده محمد بن سعود وقد نهى الشارع الحكيم مبايعة حاكمين اثنين في وقت واحد، بل أمر بقتل الثاني كما جاء في الحديث الصحيح.
رسالة الشيخ علي بلحاج إلى وزير الداخلية السعودية
17- تهمة إضفاء الشرعية على النظام الوراثي المخالف للكتاب والسنة وهدي الراشدين:
عندما طُرد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من العيينة بسبب إقامته حد الزنا دون إذن الإمام، نزل ضيفا على عبد الرحمان بن سويلم بالدرعية وكان للأمير محمد بن سعود أخوان –مشاري وثنيان- بالإضافة إلى زوجته العاقلة وابنه عبد العزيز والذين بلغهم مقدم الشيخ وعملوا على إقناع الأمير محمد بن سعود بالذهاب إلى الشيخ والسماع منه وبينوا له أن الرجل غنيمة ساقها الله إليه، فما كان من الأمير إلا أن قصد الشيخ وسمع منه "واقتنع بدعوته" ورجاه الشيخ أن يكون إماما يجتمع عليه المسلمون ويكون له الملك والسيادة ومن بعده في ذريته غير أن محمد بن سعود اشترط على الشيخ شرطين:أ- أن لا يرجع الشيخ عنه إن نصرهم الله و مكنهم.
ب- أن لا يمنع الأمير من الخراج الذي ضربه على أهل الدرعية وقت الثمار فقال الشيخ أما الأول الدم بالدم و الهدم بالهدم وأما الثاني فلعل الله يفتح عليك الفتوحات و تنال من الغنائم ما يغنيك على الخراج و عندها بايع الأمير الشيخ على الدعوة إلى الله و الجهاد في سبيل الله و التمسك بسنة رسول الله و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و إقامة الشعائر الدينية و من أراد أن يعرف قصة المبايعة فليرجع إلى الكتب الموثقة في ذلك، وتزوج محمد بن سعود بابنة الشيخ ولا شك أن الطريقة التي تمت بها المبايعة لآل سعود تخالف الطريقة الشرعية في اختيار الحاكم المسلم الشرعي وهي طريقة الشورى كما نص عليها الكتاب والسنة و السلف الأوائل من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بإتباعهم والعض على سنتهم ونهجهم في اختيار الحاكم و لذلك قال العلامة المالكي المفسر ابن عطية رحمه الله "إن الشورى من قواعد الشريعة و عزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب" ولا شك أن الذي أفسد أمر هذه الأمة في خلافها الأول التوارث في الحكم وهو الذي جلب على الأمة من محن وفتن إلى يومنا هذا، ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله "أفسد أمر هذه الأمة اثنان، عمر بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف والمغيرة ن شعبة حين أشار على معاوية بالبيعة ليزيد ولو لا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة"فوراثة الحكم أخطر بدعة هدمت كيان الأمة الإسلامية، لقد اتخذ آل سعود من مبايعة الشيخ لهم ذريعة للتسلط والجبروت فمؤسس الدولة الثالثة مثلا، عبد العزيز بن سعود يزعم أنه نال الملك بحد السيف وفي عام 1927 أعلن نفسه ملكا على الحجاز ونجد وفي سنة 1932 أعلن نفسه ملكا على المملكة العربية السعودية وأصبح الحكم في أولاده بن بعده إلى يومنا هذا، فقد تزوج أكثر من 22 زوجة وخلّف منهن 44 ولدا منهم الملك عبد الله الحالي، فهل هذا الصنيع من الكتاب والسنة يا كبار العلماء ولماذا لا تحاربون هذه البدعة الخطيرة؟ بل بأي حق يعبث الأمراء والأميرات بأموال الأمة الإسلامية وتعقد الصفقات المشبوهة مع أعداء الله مثل صفقة اليمامة التي عقدها المجرم بندر بن سلطان مع أولياء نعمته في بريطانيا، وهل يعقل أن يعبث الأمراء بمقدرات الأمة وإخواننا المجاهدون في فلسطين وغزة وأفغانستان والعراق يذوقون الويلات ولا يجدون من يمدهم بالسلاح، بينما أوباما يقترح على كونغرس منح إسرائيل بـ205 مليون دولار لشراء السلاح علانية وبشكل رسمي؟!!! ولله درّ الإمام الشعراني رحمه الله إذ يقول "من لبس جديدا أو أكل هنيئا أو ضحك في نفسه أو سعد في بيته والأمة الإسلامية في كرب أو شدة فقد برئ منه الإسلام" وعندما شعر الإمام الغزالي رحمه الله بتقاعس ابن تاشفين عن نصرة إخوانه، كتب إليه قائلا "إما أن تحمل سيفك في سبيل الله ونجدة إخوانك في الأندلس وإما أن تعتزل إمارة المسلمين حتى ينهض بحقهم سواك" أم أن الجهاد في السعودية لا يعلن إلا بطلب من أمريكا، ولا يتوقف إلا بطلب منها، فهو جهاد تحت الطلب الأمريكي الصهيوني؟!!! ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "إذا دخل العدو بلاد الإسلام فالريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريح بهذا" ألم تطبع المملكة السعودية مجموع الفتاوى 37 مجلد وتوزعها قي بلاد الإسلام مجانا، فلماذا لا تأخذ الآن برأيه ؟!!! أم أن ابن تيمية أصبح في قائمة الإرهابيين الموتى؟!!! والإسلام الحق لا يعترف بالوراثة أو غلبة أصحاب الشوكة ولا باغتصاب السلطة ويرى أن هذه الطرق من أصول الفقه الاستبدادي السلطاني الذي يجب أن يشطب من تراثنا الفقهي لأنه فقه يقنن للأمر الواقع ومسايرة هذا الواقع المنحرف المخالف للشرع والمستفيد من هذا الفقه السلطاني هم الطغاة الذين لا يعترفون بالشريعة الإسلامية مرجعية للدولة الإسلامية، وهذا اللون من الفقه هو الذي أضر بالأمة الإسلامية ضررا أقعد الأمة وجعلها أمة كسيحة بين الأمم وعالة عليهم في كل شيء، وفضلا عن ذلك فالمبايعة فيها تقاسم للسلطة فالسلطة الدينية ترجع للشيخ و أبناؤه وأحفاده فآل الشيخ هم القائمون بالوظائف الدينية من الإفتاء والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئاسة المعاهد والكليات أما السلطة السياسية فهي مقصورة في آل سعود وأبنائهم وأحفادهم الذين يلغ عددهم أزيد من 6000 أمير وأميرة وكل أمير بمجرد الولادة يصرف له 180 ألف دولار والسؤال المطروح ما هو النص الشرعي من الكتاب والسنة الذي يرضى بهذه القسمة الضيزى يا كبار العلماء؟!!! يا ليت الإمام العز بن عبد السلام يبعث من جديد فيبيع هؤلاء الأمراء في السوق ويجردهم من أموالهم وعقاراتهم في الداخل والخارج وتجهز بها جيوش إسلامية لإخراج المحتل من فلسطين والعراق وأفغانستان، هل يجوز شرعا إضفاء الشرعية على الواقع المنحرف ومسايرته والخضوع له؟!!! ومن عيوب هذه المبايعة إقرار الشيخ لآل سعود بأخذ أموال الناس بغير حق شرعي إلى أن يعوض ذلك بالغنائم التي لا تؤخذ إلا من الكفار و المرتدين ؟؟؟؟ ومن عيوبها أيضا أخذ البيعة لولاية العهد للأمير عبد العزيز في حياة والده محمد بن سعود وقد نهى الشارع الحكيم مبايعة حاكمين اثنين في وقت واحد، بل أمر بقتل الثاني كما جاء في الحديث الصحيح.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان في حالة ضعف في بداية الدعوة و بحاجة ماسة إلى نصير ومناصرة و كان يقصد القبائل ويعرض نفسه عليهم ولكنه مع ذلك لم يعط أحدا من رؤساء العشائر والقبائل مالا يجوز شرعا ولم يأذن به الله، وهو في أمس الحاجة إلى دعم ومعونة ذكر ابن كثير رحمه الله في بيعة العقبة "قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله و سلم – يعني ليلة العقبة- اشترط لربك و لنفسك ما شئت فقال" اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم" قالوا فمالنا إن نحن فعلنا ذلك؟ فقال الجنة، قالوا ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل " فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بأي شيء من حطام الحياة الدنيا أو المناصب السياسية والصحابة رضوان الله عليهم رضوا بالجنة والدار الآخرة، ولم يفعلوا كما فعل آل سعود الذين طلبوا الملك والغنائم من أول جلسة، قال السيد قطب رحمه الله "فقد كان الأنصار إذا يعلمون عن يقين واضح تكاليف هذه البيعة وأنهم كانوا يعلمون أنهم لن يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا – حتى و لا النصر و الغلبة – إنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة".
ومنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عرض نفسه على بني عامر ودعاهم إلى الله فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس "والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب" ثم قال له "أرأيت أن نحن بايعناك عن أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك"، قال "الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء" قال، فقال له :أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك فتولى عليه" وفي هذه الحادثة دليل قاطع وصارخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سياسيا مخادعا ماكرا، يعطي حقا لا يملكه، ولا يريد أن يسن للأمة من بعده سنة سيئة في الحكم أو أن يغتصب حق الأمة في اختيار حكامها رغم أنه كان في حالة ضعف وأحوج ما يكون إلى نصرة، وفيها دليل على أن زعيم بن عامر لم يكن يهدف نصرة الدعوة و إنما هو طالب مُلك لا أكثر ولا أقل وكان بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم سياسيا محترفا يطبق مقولة "السياسة فن الممكن" لقبل طلب زعيم بني عامر بدعوى أن إصلاح العقائد مقدم على الإصلاح السياسي كما يتصور البعض عن حسن نية، والحاصل أنه مهما تكن حالة الضعف لا يحق لحملة الدعوة الإقرار على باطل و لا يحق لأي أحد أن يشترط لنصرة الدعوة الحصول على مقابل دنيوي أو الوصول إلى سدة الحكم، وغالب الظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو بعث من جديد وعايش ما هي عليه أحوال الدولة السعودية من مفاسد عظيمة لحمل عليها السيف من جديد ولربّما أدرك حكم الآثار الوخيمة والمدمرة للحكم الوراثي على حياة الأمم، لاسيما إذا اتخذ من الدين درعا وغطاء وكساء للوصول أو البقاء في السلطة، والأمر الآخر الذي يجب التنبيه إليه جيدا أن الإصلاح العقدي يجب أن لا يشغلنا عن الإصلاح السياسي، فهذا له مجال وهذا له مجال، وهذا له رجاله وهذا له رجاله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضحّ بالجانب السياسي من أجل الجانب العقائدي، قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله :" رفع محمد بن عبد الوهاب شعار التوحيد وحق له أن يفعل، فقد وجد نفسه في بيئة تعبد القبور وتطلب من موتاهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه...إن رفع شعار التوحيد هذا إصلاح عظيم لعوج هائل، فهل معنى ذلك أن الإصلاح كله يقف عند رفع هذا الشعار؟ كلا، هناك إصلاحات خلقية واجتماعية واقتصادية سياسية لا يتم الدين إلا بها..وفي عصرنا هذا أئمة استشهدوا وهم يحاربون الاستبداد السياسي ويستنقذون حقوق الناس من براثين الجبابرة".
ومنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عرض نفسه على بني عامر ودعاهم إلى الله فقال له رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس "والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب" ثم قال له "أرأيت أن نحن بايعناك عن أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك"، قال "الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء" قال، فقال له :أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجة لنا بأمرك فتولى عليه" وفي هذه الحادثة دليل قاطع وصارخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سياسيا مخادعا ماكرا، يعطي حقا لا يملكه، ولا يريد أن يسن للأمة من بعده سنة سيئة في الحكم أو أن يغتصب حق الأمة في اختيار حكامها رغم أنه كان في حالة ضعف وأحوج ما يكون إلى نصرة، وفيها دليل على أن زعيم بن عامر لم يكن يهدف نصرة الدعوة و إنما هو طالب مُلك لا أكثر ولا أقل وكان بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم سياسيا محترفا يطبق مقولة "السياسة فن الممكن" لقبل طلب زعيم بني عامر بدعوى أن إصلاح العقائد مقدم على الإصلاح السياسي كما يتصور البعض عن حسن نية، والحاصل أنه مهما تكن حالة الضعف لا يحق لحملة الدعوة الإقرار على باطل و لا يحق لأي أحد أن يشترط لنصرة الدعوة الحصول على مقابل دنيوي أو الوصول إلى سدة الحكم، وغالب الظن أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو بعث من جديد وعايش ما هي عليه أحوال الدولة السعودية من مفاسد عظيمة لحمل عليها السيف من جديد ولربّما أدرك حكم الآثار الوخيمة والمدمرة للحكم الوراثي على حياة الأمم، لاسيما إذا اتخذ من الدين درعا وغطاء وكساء للوصول أو البقاء في السلطة، والأمر الآخر الذي يجب التنبيه إليه جيدا أن الإصلاح العقدي يجب أن لا يشغلنا عن الإصلاح السياسي، فهذا له مجال وهذا له مجال، وهذا له رجاله وهذا له رجاله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضحّ بالجانب السياسي من أجل الجانب العقائدي، قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله :" رفع محمد بن عبد الوهاب شعار التوحيد وحق له أن يفعل، فقد وجد نفسه في بيئة تعبد القبور وتطلب من موتاهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه...إن رفع شعار التوحيد هذا إصلاح عظيم لعوج هائل، فهل معنى ذلك أن الإصلاح كله يقف عند رفع هذا الشعار؟ كلا، هناك إصلاحات خلقية واجتماعية واقتصادية سياسية لا يتم الدين إلا بها..وفي عصرنا هذا أئمة استشهدوا وهم يحاربون الاستبداد السياسي ويستنقذون حقوق الناس من براثين الجبابرة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق