لقد ذكرت في المطلب السابع من مبحث الاستغاثة , خمسًا وستين نصًا من أقوال أئمة المذاهب الأربعة في جواز التوسل والتشفع بالنبي –صلى الله عليه وسلم- , إلا أنّ الوهابية شذوا فقهاء المذاهب الأربعة وقالوا ببدعية التوسل , لكنني وجدت نصًا لمؤسس الوهابية يقول فيه بالكراهة لا الحرمة , فجاء في مجموع مؤلفات ابن عبد الوهاب (2/ 4 ,ط 1، دار القاسم) :( العاشرة - قولهم في الاستسقاء : لا بأس بالتوسل بالصالحين : وقول أحمد : يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق ، فالفرق ظاهر جداً ، وليس الكلام مما نحن فيه ، فكون بعضٍ يرخِّص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصُّه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وأكثر العلماء ينهي عن ذلك ويكرهه ،فهذه المسألة من مسائل الفقه ، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور إنه مكروه , فلا ننكر على من فعله ، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ، لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى ، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات ، وإغاثة اللهفات ، وإعطاء الرغبات فأين هذا ممن يدعو الله مخلصاً له الدين لا يدعو مع الله أحداً ، ولكن يقول في دعائه : أسألك بنبيك ، أو بالمرسلين ، أو بعبادك الصالحين ، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده ، لكن لا يدعو ( إلا ) الله مخلصاً له الدين ، فأين هذا مما نحن فيه ؟) أهـ
فهذا النص ظاهر في عدم تحريمه التوسل بالأنبياء والصالحين والدعاء عند قبورهم , فضلاً عن كونه وسيلة إلى الشرك , لكنّ أتباع ابن عبد الوهاب , لم يرق لهم هذا النقل , فعادوا بالتخطئة على إمامهم الذي أمدّهم بنهج التكفير , بل زاد بعضهم الطينة بلة فاعتبر التوسل بالأنبياء والأولياء شركاً مخرجاً من الملة!! وهذا ما يقوله كثير من عوامهم وبعض علمائهم , فقد قال أبو بكر الجزائري في "عقيدة المؤمن" ص144 :
(إنُّ دعاء الصالحين ، والاستغاثة بهم ، والتوسل بجاههم، لم يكن في دين الله تعالى قربة ولا عملاً صالحاً فيتوسلُ به أبداً وإنما كان شركاً في عبادة الله محرماً يخرج فاعله من الدين ويوجب له الخلود في جهنم!!)).
--------------------------------------------
1- أنه بعد أن حمل الهاء في الزيادة على الضمير استلزم ذلك محظوراً رد الحديث بموجبه, وكان الأولى له أن يرُدَّ الزيادة وحدها دون بقية روايات الحديث, فخالف بذلك منهجَ المحَدِّثين والأصوليين, الذين ينظرون في الألفاظ التي انفرد بها أحدُ الثقات, فإن كانت مُخالِفَةً منافيةً لرواية من هوأحفظ, أومن هم أكثر عددًا, وكان قبولها يستلزم رد غيرها من الروايات لتعذر الجمع على قواعد المحَدِّثين, فإنهم يُرجِّحون بينها وبين الروايات المخالفة, ويحكُمُون بترجيح رواية الأ حفظ أوالأكثرين عدداً, ويردون المرجوح,لاسيما إذا كان يلزم منه محظورٌ مثل زيادة:« شفعني فيه », إن حُمِلَتْ هاؤها على الضمير, وأما أن تُرَدَّ طُرُقُ الحديث كلُّها بسبب زيادة في بعض طرقه تفرد بها راو واحد وثبت عنه أنه شك فيها, فهذا مما لا يستسيغه العقلُ ولا تَقبلُهُ قواعدُ المحدِّثين ولا الأصوليين, انظر حكم زيادة الثقة في مقدمة ابن الصلاح ص77وشرح العراقي لها ص 111 وشرح نخبة الفكر لابن حجرص12 ـ13 ونكته على ابن الصلاح ص281 وهدي الساري ص347 وتدريب الراوي ص159 وتوضيح الأفكارج2 ص16ـ19.(حجة الأصولي الألسن, بتصرف يسير) .
2- بتصرف واختصار من حجة الأصولي الألسن , ومفاهيم يجب أن تصحح , ونحت حديد الباطل , ومحق التقول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق