فتوى وهابية... لكنها على طريقة أهل السنّة :
من المعلوم أنّ الوهابية يحكمون بالشرك على من سجد لوالده , أو سجد أو طاف بقبر ولي أو نبي , غير مراعين النية من ذلك الفعل ولا مفرّقين بين سجود التكريم وسجود العبادة , فكلّ سجود وطواف عندهم عبادة ومن صرفه لغير الله تعالى فقد أشرك , وهذا ما عليه قدماء الوهابية باتفاق , وقد سئل صالح الفوزان من مشايخ الوهابية (شرح قاعدة جليلة في التوسل -الدرس 14) :
( السجود عند الصنم والقبر، والذبح عند الصنم والقبر كذلك، هل يكفر صاحبه أم لابد أن يُنظر هل هو ذبح للصنم وسجد للصنم أو ذبح لله وسجد لله عند ذلك؟
الجواب: هذه سفسطة وحذلقة لا تجوز، من ذبح عند القبر فهو مشرك، ومن سجد عند القبر فهو مشرك، ولا علينا من هل نوى ما نوى ، كل هذه سفسطة ) .
إلا أنني وجدتُ فتوى لابن باز خالف فيها الأصول الوهابية وسار على طريقة الفقهاء وأهل السنّة , حيث راعى النيّة من الفعل هل هي لعبادة الله تعالى أم لعبادة النبي أو الولي , فجاء في فتاوى نور على الدرب (1/218) :
( -السؤال- :كنت جالساً مع إخوة لي من أبناء وطني من صعيد مصر، فقالوا لي: يوجد عندنا مقام لأبي الحسن الشاذلي، من طاف به سبعة أشواط كانت له عمرة، ومن طاف به عشر مرات كانت له حجة، ولا يلزمه الذهاب إلى مكة، فقلت لهم هذا الفعل كفرٌ بل شرك نعوذ بالله، فهل أنا مصيب، وبماذا تنصحون من ينخدع بذلك؟
-الجواب- : نعم قد أحسنت, لا يجوز الطواف بقبور الناس لا بقبور أبي الحسن الشاذلي, ولا بقبر البدوي, ولا بقبر الحسين, ولا الست زينت, ولا الست نفيسة ولا غيره, الطواف يكون بالكعبة خاصة, لا يجوز الطواف بغير الكعبة أبداً , فإذا طاف بقبر أبي الحسن الشاذلي أو مقامه يتقرب إليه بالطواف صار شركاً أكبر, وليس يقوم مقام حجة ولا مقام عمرة بل هو كفر وضلال ومنكر عظيم وفيه إثم عظيم؛ فإن كان طاف يحسب أنه مشروع ويطوف لله لا لأجل أبي الحسن هذا يكون بدعة ومنكرًا, وإذا كان طوافه من أجل أبي الحسن من أجل التقرب إليه هو شرك أكبر نعوذ بالله...) .
وهذا رجوع عن طريقة الوهابية إلى طريقة أهل السنّة , حيث فرّق بين الطواف بالقبر بنيّة التقرب إلى الله تعالى وعدّه بدعة , وبين الطواف بنيّة التقرب إلى الولي وعدّه شركًا أكبر , وهذا موافق لما سبق نقله عن الفقهاء , لكنّ مثل هذه الفتوى -وللأسف- لم تلق قبولًا عند الجمهور الوهابي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق