مناقشة التعريفات الوهابية للعبادة

التعريف الأول والثاني :

يقول صالح آل الشيخ في التمهيد (الباب التاسع) :

( قال : وقوله : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } [ الكوثر : 2 ] فأمر بالصلاة ، وأمر بالنحر ، وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة ؛ لأن العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . فأمره - جل وعلا - بالصلاة دليل على أنها محبوبة لديه ، وأمره سبحانه بالنحر دليل على أنه محبوب له ، ومرضي ، فتكون الصلاة والنحر إذًا عبادة لله - جل وعلا - .
وعلى التعريف الآخر .. إن العبادة هي : كل ما يتقرب به العبد إلى الله - جل وعلا - ممتثلا به الأمر والنهي . ويكون النحر عبادة أيضا ؛ لأنه يُعمل تقربا إلى الله - جل وعلا - بامتثال الأمر الوارد فيه ) .

فللعبادة تعريفان في الكلام السابق :
الأول : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
الثاني : كل ما يتقرب به العبد إلى الله - جل وعلا - ممتثلا به الأمر والنهي .

لكن يَرِدُ على هذين التعريفين ما يلي :

أولاً : أنّ هذين التعريفين لا ينطبقان على كلّ مصاديق العبادة ؛ 

أ‌- )) فهناك أقوام يعبدون أصنامهم بالجلوس أمامها على هيئة التربع لساعات طوال دون حراك , وهناك من يعبد إلهه بالتلطخ ببوله والجلوس تحته! , وهناك من يعبد صنمه بالتدلي قبالته جاعلاً رأسه في الأسفل وقدميه في الأعلى , وكلّ هذه الأفعال عبادة , لكنّها لا يحبها الله ويرضاها , ولا تقرب إلى الله بامتثال أمره ونهيه!!

ب‌- )) قد يعبد المسلم اللهَ تعالى بفعلٍ لم يرد في الشرع , فيكون فعله عبادة , لكنّها عبادةٌ فاسدة غير مقبولة لأنها بغير ما شرع .
ثانياً : يريد الوهابية بهذين التعريفين أن ما صحّ أن يحبه ويرضاه الله أو أن يُتقرب به إليه بامتثال الأمر والنهي , إذا صرف لله تعالى فهو عبادة له , وإذا صُرف لغير الله تعالى فهو شرك بالله تعالى وعبادة لغيره , وهذا يرد عليه ما يلي :

أ‌- )) هناك كثير من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها وتُقرّب إليه , كإطعام الجائع وإماطة الأذى عن الطريق , لكنّها إذا أُديت لغير الله تعالى لا تكون شركاً بالله وعبادة لغيره , فقد يميط شخصٌ الأذى عن الطريق لا للتقرب إلى الله بل للتقرب من أحد المسؤولين , لكنّه مع ذلك لا يكون عابداً للمسؤول! 
ومن نظر إلى سجود المشرك للصنم فسيقول أنه عبادة لغير الله , لكنّ هذا المشرك إذا أطعم جائعاً من أجل أن يتقرب إلى أحد المسؤولين فلا نقول أنّه عبد غير الله تعالى !.

ب‌- )) ورد في الشرع أنّ هناك بعض الأفعال التي يحبها الله ويرضاها , أدّيت لغير الله تعالى لكنّها لم تكن شركاً , فإن السجود ممّا يُحبّه الله ويرضاه ويقرب إليه إذا فعل له , لكنّ الملائكة سجدت لسيدنا آدم –عليه السلام- ولم تكن مشركة بذلك!! , وسجد إخوة سيدنا يوسف له – عليه السلام- ولم يشركوا أيضاً .

ج- )) من المعلوم أنّ سؤال المؤمن ربّه تعالى عبادة , فقد يَسألُ المؤمنُ اللهَ تعالى أمراً ممّا يستطيع البشر التسبب فيه فيكون سؤاله عبادة , فقد قالت أم المؤمنين السيدة عائشة –رضي الله عنها- " (سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل) , لكنّ هذا الشخص قد يَطلبُ نفس الطلب الذي دعا الله به من شخص آخر ولا يكون عابداً له!!

فالقيود التي وضعوها للعبادة في التعريفين السابقين , تصلح قيوداً للعبادة بالمعنى الأعم وهو الطاعة والقربة , لا بالمعنى الأخص الذي إذا أُدّيَ لغير الله تعالى كان شركاً , فإن العبادة بالمعنى الأعم ما يقع صحيحاً دون قصد التقرب إلى الله تعالى.. لكن لا يثاب عليه إلا إذا قصد به وجه الله , كالزواج والطلاق والبيع والشراء والإنفاق على الأبناء وعيادة المرضى وإتقان العمل , فهذا أداؤه لغير الله تعالى ليس شركاً , والعبادة بالمعنى الأخص هي الخضوع الذي يحصل به الثواب وكان بقصد التعبّد , ولا يقع صحيحاً إلا بنية التعبد , فمن أدّى العبادة بهذا المعنى لغير الله تعالى فقد أشرك , فترى أن القوم لم يفرقوا بين العبادة بالمعنى الأعم وهي القربة والطاعة , وبين العبادة بالمعنى الأخص وهي التذلل بقصد التعبّد .

ثم إنّهم لم يفرقوا بين أداء الفعل -كالطواف مثلا- بنيّّة التعبد وأدائه بغير تلك النيّة , وجعلوا أداء أي منهما لغير الله تعالى شركاً , فلم يراعوا القيد المهمّ في تعريف العبادة وهو : (قصد التعبّد بذلك الفعل) , فمدار الأعمال على نياتها , فيكون الطواف والسجود شركاً إذا فُعل لغير الله تعالى بقصد التعبد , ولا يكون شركاً إذا لم يقصد به التعبد , فسجود الخادم للملك بقصد التعبد يعتبر شركاً , وسجود إخوة سيدنا يوسف وأبويه له بغير قصد التعبد لا يعتبر شركاً , مع أن السجود له نفس الصورة في كلا الحالين .التعريف الثالث :

العبادة : هي الحب مع الذل ؛ فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله فأنت عابد له. (مدارج السالكين 2/182)

وهذا التعريف منقوض بكثير من الأفعال التذللية التي يؤديها المسلم لغير الله تعالى مع حبّه إياه , فقد أمَرَنا الشرعُ بالتذلل للنبي –صلى الله عليه وسلم- وتوقيره وحبّه , وأمَرَنا بالتذلل للمؤمنين وحبّهم , وأمَرَنا بالتذلل للوالدين مع حبّهم , أفيكون الشرع آمراً بعبادة غير الله تعالى؟!!

التعريف الرابع :

العبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع , والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا. (مدارج السالكين 1/74) .

وهذا التعريف منقوض بكثير من عبادات المسلمين , بل عبادات أكثر المسلمين , فإن غاية الخضوع مع غاية الذلّ مرتبة لا يصلها إلا الأنبياء وخُلّص الأولياء! وعبادات أكثر المسلمين لا تشتمل على غاية الذل والخضوع , وقد لا تشتمل على غاية الحب , فقد ثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال فيما رواه أحمد وغيره : (إن العبد ليصلي الصلاة ما يُكتب له منها إلا عشرها ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها!!) .

فهل جميع عبادات المسلمين التي لم تصل إلى الغاية في الخضوع أو الحب , خارجة عن حدّ العبادة؟!

وكذلك كثيرٌ من المشركين يعبدون آلهتهم دون أن تكون عبادتهم مشتملة على غاية الحب أو غاية الخضوع , ومع ذلك فهي عبادة!

ومعلوم أنّ غاية الحبّ وغاية الخضوع لا تكون إلا باعتقاد الربوبية والألوهية في المخضوع له , فلا يكون الفعل حينئذ عبادة إلا بذلك الاعتقاد , والوهابية أنفسهم لا يقولون بذلك!! , بل يرون أنّ بعض مظاهر الخضوع عبادة بقطع النظر عن الاعتقاد والنية .

فهذا أيضاً تعريفٌ غير جامع لمصاديق العبادة .
وسأبين الآن بعض الأعمال التي قام الوهابية بتكفير الأمة عليها , أو جعلوها وسيلة إلى الشرك , بناء على فهمهم الباطل لأقسام التوحيد وحقيقة العبادة , فتوهموا أن تلك الأفعال عبادة ذاتية لا تختلف باختلاف نية فاعلها واعتقاده , بل جعلوا مجرّد أدائها لغير الله تعالى عبادة له .
تنبيه :
كلّ حديث صحّحه المتقدمون من الأئمة والمحدّثين فهو عندنا صحيح , خصوصاً إذا قال بصحّته أكثر من واحد من الأئمة المتقدمين , وكذلك الأمر في التضعيف , وإذا خالف حكم بعض المعاصرين لكلام الأئمة السابقين فليس لقوله قيمة ولا اعتبار , بل هو في حكم العدم , فقد كثرُ الجهل وعمّ الهوى على كثير من المتصدّرين للحكم على الحديث في هذا الزمان , فتراهم يصححون ما ضعّفه أئمة الحديث وصيارفته ويضعّفون ما صححوه , فلهذا لا يهمّنا حكم المعاصرين إذا خالف أحكام الأئمة المتقدمين , إلا أن يكون الخلاف قائمًا بين المتقدمين أصلًا .

عثمان محمد النابلسي منتدى الأصلين